وقّع حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم تشريعاً رائداً يُلزم كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بالكشف علناً عن بروتوكولات السلامة الخاصة بها والإبلاغ عن الحوادث الحرجة عبر منصاتها، وفق ما أعلن مشرّعو الولاية يوم الاثنين. ويمثّل مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 53 أهم خطوة اتخذتها كاليفورنيا حتى الآن لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يحقق قفزات متسارعة في سيليكون فالي، مع حفاظ الولاية على مكانتها مركزاً تكنولوجياً عالمياً. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، سكوت وينر، راعي مشروع القانون، في بيان، قائلاً: "مع وجود تقنية تحويلية بهذا المقدار مثل الذكاء الاصطناعي، تقع علينا مسؤولية دعم هذا الابتكار مع وضع حواجز منطقية". والقانون الجديد هو المحاولة الثانية الناجحة من جانب وينر لوضع قواعد تضمن سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما استخدم نيوسوم العام الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانونه السابق، وهو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1047، إثر معارضة شديدة من قطاع التكنولوجيا. ويأتي ذلك أيضاً بعد محاولة فاشلة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع الولايات من سنّ قواعد خاصة بالذكاء الاصطناعي، بحجة أنها ستُحدث فوضى تنظيمية وتبطئ الابتكار الأميركي في خضم السباق مع الصين. وينص القانون الجديد على إلزام شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بالإفصاح علناً عن بروتوكولات السلامة والأمن الخاصة بها، بصيغة منقحة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويُلزمها بإبلاغ مسؤولي الولاية عن أي حوادث سلامة حرجة، بما في ذلك التهديدات بالأسلحة والهجمات الإلكترونية الكبرى أو فقدان السيطرة على النماذج، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوماً. ويمنح التشريع أيضاً الحماية المقررة عادة للمبلّغين عن المخالفات، إلى الموظفين الذين يكشفون عن أدلة على وجود مخاطر أو انتهاكات. وبحسب وينر، يختلف نهج كاليفورنيا عن قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي، إذ يشترط الأخير الإفصاحات للوكالات الحكومية فقط، فيما يفرض القانون الجديد الإفصاح العلني لتعزيز الشفافية والمحاسبة. (فرانس برس)