أدى العدوان على غزة، الذي تمدّد إلى لبنان واليمن وسورية إضافة إلى إيران، إلى أزمات طاولت أعمدة نمو الاقتصاد الإسرائيلي. فقد تعطلت سلسلة الإمدادات التجارية عبر البحر الأحمر بسبب ضربات الحوثيين، وكذلك الحال بالنسبة إلى مطار بن غوريون الذي يعتبر عصب السياحة، حيث أصابه الشلل الطويل مع توقف الرحلات، وبالتالي انهار عدد السياح. كما شهد القطاع العقاري أزمة كبيرة مع خروج العديد من المناطق عن الطلب، خاصة على حدود غزة ولبنان. أما قطاع التكنولوجيا الفائقة، فشهد ضربات متواصلة منذ بدء الحرب هزّته من دون أن تدفعه إلى حافة الأزمة. فقد أوقفت غالبية شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى إسرائيل مع بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمر الانقطاع طويلاً، ليتجدد هذا العام بعد الحرب مع إيران، واستمرار سقوط صواريخ الحوثيين قرب مطار بن غوريون، وفي مطار رامون بالقرب من مدينة إيلات. وتكبّد قطاع الطيران الإسرائيلي خسائر مالية كبيرة ومتواصلة بلغت 105 ملايين شيكل (28.8 مليون دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية. فيما انعكست الحرب خسائر في القطاع السياحي ككل، الذي يشكل 2.5% من الناتج المحلي الإسرائيلي، ويوفّر 3.8% من الوظائف. تأثيرات على قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي وبسبب الحرب، تدهورت صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة فاقت 70% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2023، وتراجعت أكثر من 80% مقارنة بعام الذروة قبل جائحة كورونا في 2019. ووفق تقرير نشره موقع "وصلة للاقتصاد والأعمال" الإسرائيلي، فقد أغلقت نحو 60 ألف شركة ومشروع صغير ومتوسط عام 2024، بزيادة 50% مقارنة بالسنوات السابقة. ويشير التقرير إلى أن قطاع السياحة الإسرائيلي كان من بين الأكثر تضرراً. أما القطاع النجم في إسرائيل، أي التكنولوجيا، فقد شهد تخبّطاً متواصلاً منذ بدء العدوان. فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي في عام 2023 على نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل و53% من الصادرات، بما قيمته 73.5 مليار دولار، وفق هيئة الابتكار. ومع استدعاء نحو 130 ألف جندي احتياط، وجدت الشركات الكبرى والناشئة نفسها أمام نزيف بشري ومالي يهدد استمراريتها، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا المتقدّم الذي يشكل عصب الصادرات. ووفق التقرير الفصلي لمركز الشركات الناشئة الإسرائيلية في الربع الثالث من عام 2025، انخفض تمويل صناديق الاستثمار الخاصة، إذ لم يُجمع سوى حوالي 2.4 مليار دولار في الربع الثالث. وإذا تم استثناء التمويل الضخم لشركة Safe Superintelligence، يُمثل هذا انخفاضاً بنسبة 38% مقارنةً بالربع الثاني من العام. وعند إضافة هذه الصفقة نفسها، يكون الانخفاض أكثر حدة، ليصل إلى 59%. في المقابل، بلغ حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 ما قيمته 71 مليار دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي. ونشرت شركة IVC الإسرائيلية المتخصصة في مجال مصادر البيانات والمعلومات التجارية التقديرات الأولى للربع الثالث من عام 2024، التي بموجبها جمعت شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 938 مليون دولار فقط في 61 صفقة. وهذا هو أقل رأس مال جُمع منذ سبع سنوات. كذلك، شهد قطاع العقارات الإسرائيلي ركوداً عميقاً. وبلغ عدد الصفقات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نحو 58 ألف صفقة، بانخفاض 36% عن الفترة نفسها من عام 2022 وبتراجع 46% عن الفترة نفسها من عام 2021. وتم اعتبار قطاع العقارات المأزوم في إسرائيل بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة للبنوك، خاصة الوحدات التجارية، إذ أشارت بيانات مكتب الإحصاء المركزي إلى أنه توجد حوالي 70 ألف شقة لم يتم بيعها، وهي في مراحل البناء، بينما لن يتم الانتهاء منها قريباً بفعل ارتفاع التكاليف وشح الأيدي العاملة، ويعتبر سوق العقارات من ركائز النظام المصرفي. إضافة إلى ذلك، تأثرت قطاعات أخرى مثل البناء والزراعة بشكل كبير، حيث أغلقت حوالي 700 إلى 750 شركة بناء وبنية تحتية في 2024، بزيادة تفوق 10% مقارنة بـ2023. كما تأثر قطاع الزراعة بسبب القيود الأمنية على المناطق الحدودية ونقص العمالة.