أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أنه لا ينتظر "إطلاقاً" الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن خمس سنوات في قضية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007، مؤكداً العمل على إثبات "نزاهته". ورداً على سؤال عمّا إذا كان ينتظر عفواً من الرئيس إيمانويل ماكرون، أجاب ساركوزي في مقابلة نشرت الأحد مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية "لا". وأوضح "لكي يجري العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك وبالتالي تعترف بذنبك. لن أعترف أبداً بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتّى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي"، وختم حديثه بعبارة "سأنتصر". ولا يسري العفو إلّا على الإدانة النهائية القابلة للتنفيذ، وبالتالي فهو لا يمثل خياراً الآن لأن ساركوزي أعلن استئناف الحكم. وأحدثت محكمة في باريس صدمة على الساحة السياسية، يوم الخميس، عندما قضت بسجن ساركوزي خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي لمحاولته جمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا، وسيصبح في هذه الحالة أول رئيس سابق في فرنسا يدخل السجن في فترة ما بعد الحرب.   وأكد ساركوزي براءته مجدّداً لدى مغادرة للمحكمة، وقال إنّ الحكم من شأنه أن يقوض الثقة في القضاء الفرنسي، وأضاف "ما حدث اليوم... أمر بالغ الخطورة على سيادة القانون، وعلى الثقة التي يمكن أن يوفرها نظام العدالة". وحكم السجن الصادر بحق ساركوزي قابل للتنفيذ على الفور، مع منح الرئيس السابق وقتاً قصيراً لترتيب أموره، لكن لن يُسمح له بتجنّب دخول السجن في انتظار الاستئناف كما حدث لبعض الساسة الفرنسيين في الماضي. وأعلن الاتحاد النقابي للقضاة أنه قدّم بلاغاً للقضاء الفرنسي بشأن تهديدات طاولت رئيسة المحكمة التي دانت الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات وإيداعه الحبس. وأعرب اتحاد USM الذي يمثّل عدداً كبيراً من الحقوقيين في فرنسا، في بيان "عن القلق من اعتبار القضاء والادعاء ومقرّ (المحكمة) كأعداء سياسيين والتداعيات المترتّبة عن الأمر، حتّى تلك غير المباشرة، كالتهديد بالقتل أو عنف خطير"، وأفاد الأمين العام المعاون للاتحاد أوريليان مارتيني بأن رئيسة المحكمة تلقّت تهديدات بالقتل وبالعنف الشديد على شبكات التواصل الاجتماعي إذ نشرت صورتها.    (رويترز، فرانس برس)