تفاقمت أزمة توريد المستلزمات الطبية في مصر، جراء تراكم مديونيات الهيئة المصرية للشراء الموحد (حكومية) لصالح شركات الأدوية، الأمر الذي يهدد بتوقف بعض الشركات عن التوريد، ومعاناة المستشفيات الحكومية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا سيما أدوية علاج الأورام وأمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري والقلب. وبلغت مديونيات الهيئة الحكومية مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوزت 43 مليار جنيه (نحو 891 مليون دولار) في أغسطس/ آب الماضي، منها حوالى 23 مليار جنيه لصالح شركات الأدوية، ما يمثل ضغطاً كبيراً على السيولة المالية للشركات الموردة، ويعوق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وتسببت تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى فروقات سعرية لم تعوضها الهيئة، رغم وعودها المتكررة بالسداد في مواعيد محددة. ونتج من الأزمة تعطل خطوط إنتاج حيوية في الفترة الأخيرة، ونقص في 800 صنف دواء أساسي بالصيدليات والمستشفيات العامة. وعقد نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة آليات تسوية المديونيات المستحقة ضمن منظومة الشراء الموحد، في حضور رئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت، وعدد من المسؤولين، حيث ركز الاجتماع على استعراض الإجراءات المنفذة بناءً على توصيات الاجتماعات السابقة لبحث الأزمة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المتبقية، ووضع الحلول المناسبة لها. وشدد عبد الغفار على أهمية تكثيف جهود تعزيز كفاءة منظومة الشراء الموحد، وتحسين إدارة الموارد المالية، بما يضمن سداد مديونيات شركات الأدوية. وتطرق الاجتماع إلى موقف سداد المديونيات لصالح عدد من القطاعات، وعرض المبالغ التي سُوِّيَت خلال الفترة الماضية، ومناقشة الخطوات المقترحة لاستكمال تسوية باقي المديونيات، بما يضمن انسيابية عمليات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بانتظام، وتقديم خدمات صحية مستدامة للمواطنين. وأشار عبد الغفار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية واضحة، وجدول زمني محدد، لمعالجة الالتزامات المالية التي تعاني منها الهيئة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والموردين. ووجه الوزير بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة إجراءات الإنفاق والاستهلاك وتدقيقها في المنشآت الطبية التابعة للوزارة، بهدف ضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية. ويثير النقص الحاد في الأدوية، مع الزيادة الكبيرة في أسعارها، أزمة لدى المنتجين وسط غضب المواطنين، خصوصاً محدودي الدخل منهم، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الحصول على علاجهم اليومي بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار، التي بلغت نحو 30% لبعض الأصناف على أساس سنوي، بينما وصلت في أدوية الأمراض المزمنة إلى 100% بسبب ندرة المعروض منها.  والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي "U.P.A" مكلفة بقرارات رئاسية أن تكون الوسيط الوحيد لشراء مستلزمات إنتاج المصانع من المواد الخام، وجلب الأدوية من الموردين الأجانب لصالح الموزعين والمصانع، حيث أصبحت البوابة الوحيدة القادرة على تدبير العملة الصعبة من البنوك، والمهيمنة على تجارة الأدوية المستوردة في البلاد.  وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون إنشاء هيئة الشراء الموحد في عام 2019، وسط اعتراضات واسعة من نقابة الصيادلة على مواد القانون، الذي نقل سلطات وزارة الصحة واختصاصاتها ومهامها، في ما يخص قطاع الدواء والإشراف الصيدلي، إلى الهيئة التي كان أول رئيس لها بدرجة وزير، لواء في الجيش المصري. ومنح القانون الهيئة -دون غيرها- الحق في تولي عمليات الشراء التي كانت تبرمها الدولة لشراء المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتوفيرها لجميع الجهات والهيئات والشركات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة وهيئاتها ومستشفياتها، والجامعات الحكومية ومستشفياتها، وأي مستشفيات تابعة للوزارات، أو الجهات والمؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية.  ومنذ احتكار الهيئة لعمليات توريد الأدوية، يشهد سوق الدواء في مصر تراجعاً حاداً في أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا سيما أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية. ويأتي نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية في وقت تنتشر فيه تجارة تلك المهربة من الخارج، التي تُباع خارج الصيدليات، عبر سماسرة يستغلون حاجة المرضى، رغم مخاطر توريد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة. (الدولار= 48.25 جنيهاً مصرياً تقريباً)