أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن الاتفاق الذي أبرمه الشهر الماضي في القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، لم يعد قائماً بعد إعادة فرض العقوبات الدولية، ولم يعد يصلح أساساً للتعاون مع الوكالة. وأوضح عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية عقب لقائه سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المقيمين في طهران، أن بلاده ستعلن قريباً قرارها الجديد بشأن كيفية مواصلة التعاون مع الوكالة، مشدداً على أن تفعيل آلية "سناب باك" "غيّر كل المعطيات، تماماً كما غيّر الهجوم العسكري الوضع سابقاً، وأن الظروف الحالية تفرض اتخاذ قرارات جديدة". ورأى أنّ اتفاق القاهرة "لم يعد مجدياً أو ذا صلة بالوضع الراهن". وأُعلن الشهر الماضي عن اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية، لاستئناف التعاون بشأن الملف النووي الإيراني، وذلك بعد تعطل التعاون في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران، والذي تخلله تدخل أميركي باستهداف منشآت نووية. وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي أطراف أوروبية موقّعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قد أعادت فرض العقوبات على إيران اعتباراً من الأحد الماضي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة باستغلال آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران تُعد عملاً "غير قانوني وغير مبرّر"، مؤكدة أن قرار مجلس الأمن 2231 وما تضمنه من قيود على البرنامج النووي السلمي الإيراني يجب أن يُعتبر منتهياً في موعده المقرّر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. من جهتها، اعتبرت الترويكا الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وأميركا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنّ إعادة فرض العقوبات على إيران لا تعني "نهاية الدبلوماسية مع إيران". وأكّد عراقجي في تصريحاته أنّ "طهران سلكت كافة الطرق الممكنة ودخلت في تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأجرت محادثات دبلوماسية ومشاورات، وقدمت مقترحات بناءة ومنصفة ومتوازنة تماماً"، من أجل إثبات سلمية برنامجها النووي وإظهار حسن النية للتوصل إلى حل تفاوضي مشترك يراعي مصالح إيران، بحيث لم يعد لدى "الدول الغربية أي ذريعة لاتهام إيران بأنها تنأى عن التفاوض أو لا تتعاون مع الوكالة". وأضاف عراقجي أنه أوضح في اجتماعه مع السفراء الأجانب المقيمين في طهران "كيف أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن نيتها عمليا وأثبتت أنها لا تسعى إلى تصعيد التوتر أو الانخراط في مواجهة أو امتلاك سلاح نووي، إنما تعمل فقط على نيل حقوقها، ولن تتنازل عن هذه الحقوق، لكنها، في الوقت ذاته، مستعدة لأي حل يمكنه تعزيز الثقة". وشدّد قائلاً: "لقد بتنا أمام تجربة ثابتة ومؤكدة، وهي أنه لا يوجد أي حل لبرنامج إيران النووي سوى الحل الدبلوماسي التفاوضي"، مشيراً إلى أنّ "هذه الحقيقة جرى اختبارها مراراً وتأكيدها في السنوات الأخيرة، إذ تم تهديد إيران بالهجوم العسكري، بل نُفذت مثل هذه الهجمات في بعض الفترات، لكن تبين أن قضية إيران لا يمكن حلها عبر العمل العسكري". وبيّن وزير الخارجية الإيراني أنّ "الأمر ذاته يحدث اليوم؛ فالدول الأوروبية الثلاثة كانت تعتقد أنّ تفعيل آلية سناب باك سيشكّل ورقة ضغط جديدة، وأن التهديد بتنفيذها قد يضع إيران تحت الضغط، لكنهم، بعد تنفيذها وإعادة عقوبات مجلس الأمن، رأوا النتيجة: لا تغيير في الوضع، ولا حل للمشكلات، إنما جعلوا المسار الدبلوماسي أكثر صعوبة وتعقيداً". وأشار وزير الخارجية إلى أن "الدبلوماسية لا تنتهي أبداً، لكن السؤال هو في أي ظروف ومع أي أطراف، وعلى أي أساس من التوازن ستستمر"، مضيفاً في الوقت نفسه أن الظروف الحالية تختلف تماماً عن السابق، وأن الدول الثلاث الأوروبية "أضعفت بوضوح دورها في العملية الدبلوماسية وفقدت إلى حد كبير مبررات التفاوض معها، بحيث سيكون دور أوروبا في أي حل تفاوضي مستقبلي أضعف بكثير من الماضي". وفي ردّه على سؤال حول الشروط الأربعة التي وضعتها الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران، قال وزير الخارجية إن هذه الشروط التي وردت في بعض وسائل الإعلام لم تُبلَّغ لطهران رسمياً على الإطلاق، وأن المحادثات في الأشهر الأخيرة مع الأميركيين كانت محصورة في المسألة النووية، وبصورة غير مباشرة عبر الرسائل والوسطاء، ولم يتم التطرّق خلالها إلى أي موضوع آخر. وأضاف أنّ الوصول إلى حلّ تفاوضي ودبلوماسي "لم يكن بعيد المنال"، شرط أن يدخل الطرف الآخر المحادثات "بحسن نية ويهدف إلى تحقيق مصالح متبادلة للطرفين". وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مسؤول أميركي، أنّ حكومة الولايات المتحدة طرحت أربعة شروط أساساً لمفاوضات جديدة مع طهران، وهي: أن تكون المفاوضات هادفة ومباشرة، وأن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران إلى صفر من المواد النووية، وتقييد برنامجها الصاروخي، ووقف تمويلها للقوى التي تدعمها في المنطقة.