جمعت الكويت 11.25 مليار دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح بعد طلب قوي من المستثمرين على أول إصدار لها مقوم بالدولار منذ عام 2017، وبما يمثل عودة قوية إلى أسواق الدين العالمية بعد سنوات من الجمود السياسي في الداخل. وبذلك تكون الكويت، وهي أحد أكبر منتجي النفط، أحدث دولة بالمنطقة تتوجه لسوق السندات للاستفادة من الإقبال العالمي القوي وتكاليف الاقتراض الجذابة التي تسمح للحكومات بتنويع مصادر التمويل للمساعدة في سد عجز ميزانياتها وفي الوقت نفسه الاستثمار في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز". وباعت الكويت سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3.25 مليارات دولار بعائد 0.40% فوق سندات الخزانة الأميركية، وثلاثة مليارات دولار لشريحة الخمس سنوات بعائد 0.40% فوق المعيار نفسه، وخمسة مليارات دولار لشريحة العشر سنوات بعائد 50 نقطة أساس. وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أن طلبات الشراء تجاوزت 23 مليار دولار عند الإطلاق، ما سمح بتقليص العائد عن الأسعار الاسترشادية الأولية. وقال جاستن ألكسندر المدير بشركة "خليج إيكونوميكس" ومحلل شؤون الخليج في "غلوبال سورس بارتنرز"، إنه رغم وجود مخاوف إزاء الحوكمة وأوضاع المالية العامة واعتماد الكويت على النفط ومحدودية الاقتصاد غير النفطي، فإن انخفاض مستوى الديون المستحقة كان عامل طمأنة للمستثمرين. وتقدر أصول الثروة السيادية في الكويت بأكثر من تريليون دولار. ولا تفصح البلاد عن الأرقام الدقيقة. وأقرت البلاد قانونا جديدا للدين العام في مارس/آذار بعد انتهاء صلاحية القانون السابق منذ سنوات. ورفع هذا القانون سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار (98.24 مليار دولار) من 10 مليارات دينار في السابق وسمح بإمكانية تمديد آجال الاقتراض. وكان هذا القانون، مثل إصلاحات أخرى، قد ظل على طريق مسدود لسنوات بسبب الصدامات المتكررة بين الحكومات المشكّلة والبرلمان الذي يتم انتخابه بشكل مباشر.  وحل الأمير البرلمان العام الماضي لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما مهد الطريق أمام الحكومة للمضي في الإصلاحات. ورغم خطط تنويع مصادر الإيرادات لتقليل الاعتماد على النفط، فإن عائدات النفط شكلت ما يقرب من 90% من الإيرادات الحكومية في السنة المالية الماضية. تأتي عودة الكويت إلى أسواق السندات في سياق إقليمي ودولي يشهد سباقًا بين الاقتصادات الناشئة والدول المصدّرة للنفط، لتأمين التمويل بشروط مواتية. فقد أصدرت السعودية وقطر والإمارات في السنوات الأخيرة سندات دولارية بمليارات الدولارات، مدفوعة بالرغبة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتحول الاقتصادي بعيدًا عن النفط. وبالنسبة للكويت، فإن سنوات من الجمود السياسي والصدام بين البرلمان والحكومات السابقة حدّت من قدرتها على الاقتراض الخارجي، رغم امتلاكها واحدًا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بحسب تقارير صادرة عن موقع HSBC وبنك FAB. من الناحية الدولية، جاء الإصدار في وقت يتسم الاقتصاد العالمي بعدم اليقين نتيجة السياسات النقدية المشددة في الولايات المتحدة وأوروبا، ما يرفع كلفة الاقتراض على الأسواق الناشئة. ومع ذلك، فإن دول الخليج تتمتع بميزة نسبية بفضل وفرة احتياطياتها المالية وتدفقات النفط المستمرة، وهو ما يجعل سنداتها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة في بيئة مالية مضطربة. إصدار الكويت الأخير يعكس رغبة الحكومة في تعزيز حضورها في أسواق الدين والاستفادة من شهية المستثمرين العالمية، لكنه يسلط الضوء في الوقت ذاته على التحديات المزمنة المرتبطة بالحوكمة والتنويع الاقتصادي. ففي ظل اعتماد الدولة شبه الكامل على النفط لتمويل ميزانيتها، يبقى مستقبل الإصلاحات مرهونًا بقدرة السلطات على استغلال أدوات الدين بشكل متوازن، بحيث لا تتحول إلى عبء طويل الأمد على المالية العامة، بل وسيلة لدعم مسار التنمية والتحول الاقتصادي. (رويترز، العربي الجديد)