أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء استجواب وسيم الأسد، في إطار الجهود المبذولة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري، وتطبيق العدالة الانتقالية، وفق تسجيل مصوّر بثّته الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء. وكشفت الوزارة أن وسيم الأسد شكّل مجموعات رديفة للفرقة الرابعة في جيش النظام بتمويلٍ كامل منه من سلاح وذخيرة وأموال. وأفاد النائب العام السوري حسان التربة، بأن المجموعات التي شكّلها الأسد ارتكبت جرائم قتل بحق مدنيين، وأضاف أن هناك اتهامات بتورطه في تجارة المخدرات، عبر علاقات بكبار التجار في سورية. وذكر التربة أن الأسد استغل اسمه وانتماءه العائلي للتدخل في دوائر الدولة ومساعدة أشخاص مقابل منافع مادية، قائلاً: "قمنا بإحالته إلى قاضي التحقيق المختص بعد تحريك دعوى الحق العام ضده بجرائم القتل عمداً والتمهيد للجناية وتسهيلاً لها، والقتل قصداً والتحريض والاشتراك والتدخل بالقتل والاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، والحض على النزاع بين الطوائف، وصرف النفوذ مقابل منفعة مادية وتجارة المخدرات". ودعا التربة كل المتضررين وأسر الضحايا من أعمال المتهم إلى تقديم الأدلة والبيانات لديها لضمّها إلى ملف التحقيق، مؤكداً التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة وملاحقة المتورطين لضمان حقوق الضحايا وأسرهم. من جهته، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ"العربي الجديد"، إن احتجاز وسيم الأسد يمثل تطوراً رمزياً في مسار العدالة الانتقالية في سورية، لكونه أول فرد من عائلة الأسد يُحتجز على خلفية اتهامات بالقيادة المباشرة لمليشيات شبيحة مسؤولة عن انتهاكات واسعة، إضافةً إلى انخراطه المزعوم في شبكات الجريمة المنظمة، وعلى رأسها تجارة الكبتاغون، التي تُعدّ من أبرز مظاهر الفساد والنهب الاقتصادي في ظل النظام السابق. وكانت السلطات السورية قد اعتقلت وسيم الأسد -ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد- على الحدود السورية اللبنانية، في منطقة تلكلخ، بريف حمص الغربي في يونيو/حزيران الماضي. وفي سياقٍ متصل، أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً مُنع خلاله تصنيع أو تداول لصقات أو شعارات أو رتب عسكرية بشكل غير مصرح به، ومنعت خياطتها أو حياكتها. واعتبرت الوزارة أن مخالفة ذلك تشكل مخالفة قانونية تعرّض مرتكبها للمساءلة والمحاسبة وفق الأصول النافذة، مؤكدة ضرورة التزام التعميم، محملةً المخالفين المسؤولية القانونية كاملة دون استثناء. ضبط شحنات أسلحة ومخدرات في درعا من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أنها ضبطت أسلحة وذخائر في منزل لأحد مهربي المواد المخدرة خلال العمليات الأمنية الأخيرة ضمن محافظة درعا، وتضمّنت قاذفات صواريخ محمولة، ورشاشات متوسطة، وحشوات قاذفات صاروخية، وذخائر متنوعة، وذكرت الوزارة أنها صادرت الأسلحة المضبوطة. وفي سياق متصل قالت الوزارة إن فرع مكافحة المخدرات، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، نفّذ سلسلة من العمليات استهدفت عصابات ترويج المخدرات وتهريبها، ضبطت فيها 35 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون، و153 كيلوغراماً من الحشيش المخدر، إضافة إلى 2.5 كيلوغرام من مادة الكريستال شديدة الخطورة، موضحة أنها كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.