في ظل غياب خطة واضحة لمكافحة المخدرات في ليبيا، وعدم توافر إحصائيات رسمية حول انتشار الإدمان، تكشف البيانات عن تزايد ملحوظ في أعداد المقبلين على العلاج. وكشف المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين في ليبيا ضمن احصائياته الدورية أنه استقبل في يوليو/ تموز الماضي 39 مريضاً، من بينهم 14 قدموا طوعاً و7عبر ذويهم. وسجل المركز خروج 23 متعافياً، تتراوح أعمارهم بين 18 و36 عاماً، وجاؤوا من مدن مثل بني وليد وأوباري والزنتان وطرابلس. أما المتعافون، فتوزعوا بين مدن البيضاء وصرمان وأجدابيا وزليتن ومصراتة. وذكر المركز أن الأخصائيين النفسيين أجروا 285 جلسة علاج فردي وجماعي وأسري، شملت 134 جلسة فردية، و130 جماعية، و21 أسرية. وبحلول شهر أغسطس/آب بدا أن الأرقام تتجه نحو منحى تصاعدي، حيث استقبل المركز 101 مريض، قدمت المشورة الطبية لـ 37 منهم، فيما جرى إيواء 64 مريضاً، وتسجيل تعافي 71 آخرين. وتوزع المرضى بحسب الفئة العمرية على 12 تحت سن العشرين، و36 تحت الثلاثين، وثمانية تحت الأربعين، ومثلهم تحت الخمسين. وأشارت البيانات إلى أن 39 مريضاً قدموا طوعاً، و24 عبر ذويهم، وحالة واحدة عبر النيابة العامة. وعلى مستوى الخدمات النفسية ذكر المركز أنه فرقه أجرت 849 جلسة علاج، بينها 363 جلسة فردية، و403 جماعية، و83 أسرية. وكان المركز قد أعلن في مايو/آيار الماضي عن معالجة 430 مريضاً خلال الربع الأول من العام 2025، موزعين بين 30 مدينة ومنطقة ليبية. ووفقاً للأنشطة التي يعلن عنها المركز فإنه لا يكتفي بالعلاج الطبي والنفسي، بل يقدم برامج خاصة بإعادة التأهيل، عبر إدماج المتعافين في دورات تدريبية وحرفية، ونشر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك صوراً لمدمنين سابقين وهم يتسلمون شهادات مهنية في مجال صيانة الهواتف، وغيرها من الحرف، ضمن خطة لإعادة دمجهم في سوق العمل، والتقليل من احتمالات الانتكاس والعودة إلى التعاطي. يثني الاختصاصي النفسي في علاج الإدمان، فوزي والي، على أنشطة المركز وجهوده، مشيراً إلى أن الأرقام الصادرة عن المركز تحمل وجهين: فهي من جهة مؤشر مقلق على تزايد حجم التعاطي في المجتمع الليبي، ومن جهة أخرى تعكس نزعة إيجابية، حيث يُقبل الكثير من المرضى طوعاً أو عبر أسرهم على المركز، وتفوق أعدادهم عدد الحالات التي يتم إحالتها للمركز عبر النيابة العامة، ما يعني أن المجتمع بدأ يتقبل فكرة أن الإدمان مرض يمكن علاجه. ويشدد والي في حديثه لـ"العربي الجديد" على أن هذه الأرقام تكشف عن إقبال متزايد على العلاج، إلا أنها لا تقدم صورة دقيقة عن الحجم الحقيقي للظاهرة، في ظل غياب إحصاءات وطنية شاملة، مضيفاً أن الأعداد الحقيقية للمتعاطين أكبر بكثير مما يعلن، إذ لا تزال هناك حالات تتردد على مصحات خاصة داخل البلاد وخارجها بعيداً عن أعين الرأي العام، وهرباً من النظرة الاجتماعية القاسية للمدمن. مشيراً إلى الأعداد المعلنة بأنها "فرصة للتعرف أكثر على أسباب الإدمان في ليبيا، فهي كافية لأنها تمثل حالات من أغلب المدن الليبية". وبحسب والي فإن أسباب الإدمان متعددة، تبدأ من الضغوط النفسية الحادة التي يعيشها الشباب في ظل واقع سياسي وأمني مرتبك، مرورا بالانخراط في المجموعات المسلحة التي توفر بيئة خصبة للتعاطي بحكم طبيعة عملها، وصولا إلى العوامل الاقتصادية كالبطالة والأزمات المعيشية التي تدفع كثيرين إلى المخدرات كوسيلة للهروب. لكن والي يلفت إلى أن هذه الأسباب عامة، وما يطالب به هو التفصيل في التعرف على الأسباب الأكثر اتصالا بالمجتمع وتحولاته، مثل بروز ظاهرة تعاطي المخدرات بين النساء، التي يعتبرها مؤشرا بالغ الخطورة على مجتمع محافظ كالمجتمع الليبي، حيث كانت النساء فيه حتى وقت قريب بمنأى عن هذه الظاهرة. في المقابل، لا تغيب الجهود الأمنية عن المشهد، إذ تواصل السلطات شن حملات تستهدف شبكات التهريب والاتجار، ففي نهاية يوليو الماضي أعلنت شعبة مكافحة الإرهاب الإلكتروني ضبط 5 أطنان من الحشيش في ضواحي منطقة تاكنس شرق بنغازي، والقبض على شبكة متهمة بالاتجار فيه. وفي منتصف العام الجاري كشف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن ضبط كميات قياسية من المخدرات خلال العام 2024، بينها أكثر من ثمانية ملايين قرص مهلوس، و759 كيلوغراماً من الكوكايين، و1.7 كيلوغرام من الهيروين، بقيمة إجمالية تجاوزت 620 مليون دينار ليبي. وأوضح الجهاز أن العام الماضي شهد تراجعاً في تهريب الهيروين مقابل تصاعد لافت في الكوكايين، مع تسجيل اعتقال أكثر من ألفي شخص، بينهم 1.851 ليبيا.