تظاهر مئات الشبان المغاربة، مساء الاثنين، في مناطق مختلفة من البلاد لليوم الثالث تواليا، في سياق ما بات يعرف إعلاميا باحتجاجات "جيل زد 212"، وسط حملة توقيفات في صفوف المشاركين. وتأتي الاحتجاجات الجديدة لـ"جيل زد 212"، بعد أن كانوا قد نظموا وقفات يومي السبت والأحد الماضيين بعدد من المدن، وهي الوقفات التي طاولها المنع من قبل السلطات المغربية وعرفت توقيف العشرات من المحتجين. وحالت قوات الأمن، مساء الاثنين، دون محاولات تنظيم وقفات جديدة دعت إليها مجموعة "جيل زد 212" (الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1997 و2012) التي تطالب بتعليم وصحة أفضل ومحاربة الفساد، في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس والجديدة وطنجة وأغادير وتطوان ووجدة والناظور، كما عمدت إلى تفريق التجمعات واعتقال ناشطين. وفي ساحة باب الأحد التاريخي بقلب العاصمة المغربية الرباط التي اختارها الواقفون وراء الاحتحاجات نقطةً للانطلاق، وذلك قبل ساعتين من الموعد المقرر لاحتجاجاتهم، نجحت قوات الأمن في إحباط محاولات المتظاهرين تنظيم وقفة احتجاجية، بعد أن عمدت في خطوة استباقية إلى اعتقال عدد من الشبان ومطاردة آخرين في الشوارع والأزقة المجاورة للساحة. وبحسب أحد الشباب المشاركين في احتجاجات "جيل زد 212" بالرباط، فإن مطالبهم بسيطة تروم الإصلاح وإعطاء الأولوية للتعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفساد، مضيفا في حديث مقتضب مع "العربي الجديد": "نحن جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، ونؤكد الطابع السلمي لاحتجاجاتنا ورفضنا أي شكل من أشكال العنف، وهو ما برهنا عليه خلال اليومين الماضيين ومساء اليوم". وبينما استمرت عملية مطاردة المحتجين من قبل قوات الأمن في قلب العاصمة المغربية أكثر من ساعتين وامتدت إلى شارع محمد الخامس والسوق الشعبي"الكزا"، تكرر المشهد نفسه في حي درب غلف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء، حيث عمدت قوات الأمن إلى تفريق المحتجين واعتقال بعضهم. وفي مدينة مراكش السياحية، شهدت ساحة "جامع الفنا" الشهيرة، مساء الاثنين، حالة من الاستنفار الأمني، إثر خروج مجموعة من الشباب المنتمين إلى "جيل زد 212" في وقفة احتجاجية مفاجئة، في حين أسفر تدخل قوات الأمن عن توقيف عدد من المشاركين في الوقفة، قبل أن يتم اقتيادهم إلى الدوائر الأمنية بقصد التحقيق معهم. وفي وقت لم يصدر أي موقف رسمي عن حكومة عزيز أخنوش بخصوص الاحتجاجات، أوردت وكالة الأنباء الرسمية على لسان خبير أمني، لم تكشف عن هويته، أن السلطات العمومية "لن تسمح بتهديد الأمن العام عبر دعوات مجهولة المصدر على شبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن خرق قانون الحريات العامة وعدم سلوك المساطر القانونية للتجمعات "يستدعي تطبيق القانون". وأكد الخبير الأمني المغربي، الاثنين، أن تدخل القوات العمومية لمنع تجمهرات دعا إليها مجهولون نهاية الأسبوع، تم وفق ما وصفه بـ"مقاربة متوازنة" تراعي الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة عناصر الأمن والمشاركين. وفي تطور لافت، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء الاثنين، عن متابعة شخص من "أجل الاشتباه في قيامه بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية كان له مفعول فيما بعد وإحالته إلى المحكمة في حالة اعتقال"، وذلك بعد أن "أبانت الأبحاث أن المعني بالأمر يتوفر على مجموعة من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان يقوم بنشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية التي شهدت أحداث عنف ودمجها مع مظاهر للاحتجاج داخل التراب الوطني بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج يومي 27 و28 سبتمبر/ أيلول 2025". وذكر بيان للنيابة العامة أن نتائج الأبحاث القضائية أبانت أيضا أن المعني بالأمر كان يسعى من وراء ذلك إلى حشد أكبر عدد من المتتبعين، حيث تمكن من حشد 4 آلاف متابع لحسابه على مواقع التواصل الإجتماعي في ظرف ثلاثة أيام فقط، وأنه كان يهدف من وراء ذلك إلى بلوغ 20 ألف متابع وأن هذا كان سيؤهله لإحداث منصة رقمية، مؤكدا أنه لم يكن يهتم بالدعوة إلى الاحتجاج بقدر ما كان هدفه جمع أكبر عدد ممكن من المتابعين وتحصيل أرباح مالية من وراء هذه العملية، على حد تعبير البيان. وجاءت التحركات التي عرفها المغرب نهاية الأسبوع على خلفية نداء أطلقه ناشطون شباب تحت اسم "GENZ212"، وهي مجموعة ظهرت قبل أيام على تطبيق "ديسكورد" للتواصل واستقطبت آلاف المنخرطين في ظرف وجيز. وتركزت النقاشات فيها حول ملفات الصحة والتعليم وفرص العمل، مع تأكيد المنظمين سلمية مبادرتهم ودعمهم الملكية باعتبارها "ضامناً للاستقرار". وأطلق على الحدث اسم "مسيرة الشباب المغربي" في بعض الملصقات المنتشرة عبر الإنترنت، في حين شدد الواقفون وراء الدعوة إلى الاحتجاج على أن التظاهرة ستكون "سلمية وقائمة على مبدأ اللاعنف"، وأنه لن يجرى التسامح مع أي شكل من أشكال "العنف أو الاعتداء أو التخريب"، داعين المشاركين إلى احترام "المواطنين وقوات الأمن" والتصرف بـ"أدب ولباقة الاحتجاجات".