أضرم مجهولون النار في المكاتب الإدارية ومحتوياتها في مقر المجلس الوطني الكردي في مدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية، الخميس، في حادثة تعيد للأذهان عمليات الاعتداء بالضرب على قيادات "الوطني" واعتقالهم وحرق مكاتب أحزابه على يد مجموعات مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، أو حزب العمال الكردستاني، ومسلحي منظمة الشبيبة الثورية السورية. وكانت هذه الأعمال العدائية قد توقفت بعد عقد مؤتمر القامشلي (مؤتمر وحدة الصف والموقف الكردي) بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سورية. وقال رئيس "حزب الوسط الكردي" والقيادي في "المجلس الوطني الكردي" شلال كدو، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الحادثة ستؤدي إلى "تسميم المناخ الإيجابي الذي ساد بين الأكراد السوريين إثر انعقاد مؤتمر 25 سنة و"كونفرانس" وحدة الكلمة الكردية ووحدة الموقف والصف الكردي". وأشار إلى أن هذه الحادثة "تشبه إلى حد بعيد الحوادث التي ارتكبت في السنوات السابقة وأحرقت فيها المليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي عشرات المكاتب التابعة للمجلس الوطني الكردي، وكذلك مكاتب أحزاب المجلس الوطني الكردي في سورية". واعتبر أن من شأن تكرار هذه الحوادث "أن يؤدي في النهاية إلى نسف البيت الكردي مرة أخرى. ويعني ذلك أن بعض الأطراف كما يبدو ليست لها أي مصلحة في وحدة البيت الكردي، وتريد نسف هذه الوحدة الهشة، إذا جاز التعبير، التي نتجت عن المؤتمر". من جانبه، أصدر المجلس الوطني الكردي في سورية تصريحاً كشف فيه عن تعرض مقره في مدينة عامودا لاعتداء تمثل في إضرام النار في المكتب، في حادثة وصفها بـ"الآثمة" والمشابهة لهجمات سابقة طاولت العديد من مقاره ومكاتب أحزابه. وأدان المجلس في تصريحه، الذي صدر عن أمانته العامة الخميس، الاعتداء، معتبراً أنه "يندرج ضمن محاولات مستمرة لزرع الفتنة وزعزعة وحدة الصف الكردي". واتهم المجلس مجموعات مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" بالوقوف وراء الاعتداء، داعياً الجهات المعنية في الحزب إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيق شفاف وعاجل يكشف ملابسات الحادث والجهات الضالعة فيه". وأكد المجلس الوطني الكردي أن "مثل هذه الأفعال لن تثنيه عن مواصلة نضاله السلمي لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الكردي في إطار وحدة سورية". وكان مسؤولو المجلس الوطني الكردي قد أعلنوا مطلع سبتمبر/أيلول الجاري عن تلقيهم دعوة رسمية من الحكومة السورية لعقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، لمناقشة الحقوق والمطالب الكردية ومستقبل البلاد، بمعزل عن مشاركة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD). وكان المجلس الوطني الكردي أعلن في مايو/أيار من العام الفائت أن عدد المكاتب التي جرى حرقها منذ الأول من مارس/ آذار 2024 ارتفع إلى عشرة مكاتب تابعة للمجلس وأحزابه على امتداد المدن والبلدات الكردية الواقعة تحت سيطرة "حزب الاتحاد الديمقراطي". واتهم المجلس مراراً مسلحي تنظيم "الشبيبة الثورية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" بالوقوف خلف عمليات حرق مقاره في شمال شرق سورية.