إنفاذاً لما وجَّه به الأمير محمد بن سلمان، صدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمستأجر.