أعلن مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر اليوم الأحد، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 ديناراً بجميع إصداراتها من التداول، وذلك اعتباراً من نهاية دوام يوم 30 إبريل/ نيسان الماضي لدى المصارف، ومن نهاية دوام يوم 8 مايو/ أيار الفائت، في أقسام الإصدار التابعة له. ويأتي هذا الإجراء في إطار اختصاص المصرف بإصدار وسحب وإبطال مفعول النقد، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قيمة الدينار الليبي.

وأوضح المصرف أنه جرى سحب الإصدار الأول من هذه الفئة، المطبوع في بريطانيا، إضافة إلى الإصدار الثاني المطبوع في روسيا، مشيراً إلى أن المصارف التجارية تحرّت قبول الأوراق المستوفية للمواصفات الفنية المعتمدة، وأكد أن هذا السحب يُعد نهائياً ولا مجال لتمديده، مشدداً على التزامه بمبدأ الإفصاح والشفافية، كما أوضح أن العملية الأولية لعد وفرز العملة المسحوبة من التداول كشفت عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليارات دينار في الإصدار الثاني، إذ بلغ ما جرى إصداره رسمياً 6.650 مليار دينار، في حين بلغت المبالغ الموردة 10.211 مليار دينار، وهو ما يُعد تجاوزاً للمبالغ الرسمية المسجّلة في قيود إدارة الإصدار ببنغازي، ويشكّل استيلاءً غير مشروع ألحق ضرراً جسيماً بالاقتصاد الوطني.

أما في ما يخصّ الإصدار الأول، فقد بلغ إجمالي ما جرى إصداره 7.000 مليار دينار، بينما جرى توريد ما يقارب 6.828 مليار دينار. وأشار المصرف إلى أن طباعة هذه الفئة بكميات كبيرة خارج الإطار الرسمي ساهمت في الإضرار بقيمة الدينار الليبي، وزادت من الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، كما ضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ضوء هذه التطورات، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سحب فئة 20 ديناراً من الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا، والثاني المطبوع في روسيا، واستبدالها بعملة أكثر أماناً، محدداً يوم 30 سبتمبر/أيلول 2025 آخرَ موعد لتداولها، وذلك حفاظاً على هيكلة العملة الوطنية وقوتها. وأفاد البيان بأن المصرف اتخذ الإجراءات القانونية كافّة حيال هذه الواقعة، بما في ذلك تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، وإحاطة مجلس النواب بالتفاصيل، متعهداً بالإعلان عن النتائج النهائية فور انتهاء الإدارات المختصّة من عملية العد والفرز.

وفي وقت سابق، نشر مصرف ليبيا المركزي بياناً مصوراً يوضح فيه الفارق بين النسخ المزورة والصحيحة لعملة الخمسين ديناراً، مؤكداً وجود أربع نسخ منها. وأوضح المصرف، في بيانه، أنه يمكن ملاحظة الأرقام التسلسلية العمودية والأفقية التي تتخذ شكلاً تصاعدياً في الحجم في النسخة الأصلية، كما يمكن التمييز بينها من خلال ملمسها، إذ إنّ العملة المعتمدة أكثر مرونة من العملة المزورة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي بلغت 43.15 مليار دينار حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023، دون احتساب العملة المطبوعة في روسيا التي تُقدّر بـ23 مليار دينار.

(سعر الصرف: 5.5 دنانير مقابل الدولار)