تؤكد مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أول من أمس الأربعاء، على مقترح غير ملزم قانونياً بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة أن لا مكان لحل الدولتين بالنسبة لدولة الاحتلال. ورغم أنه لا يحمل صفة الإلزامية إلا أن المقترح الذي دعا حكومة تل أبيب إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل كامل أراضي الضفة وغور الأردن، يفتح الطريق أمام حكومة بنيامين نتنياهو للمضي قدماً نحو ضم الضفة.
ويعدّ المقترح "التصريحي" رمزياً وغير ملزم قانونياً، قبيل خروج الكنيست إلى عطلته الصيفية، إلا أنه يهدف بحسب مقدميه من الحزبين المتطرفين؛ "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، لتعزيز فكرة الضم وإحباط أي مساعٍ مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، وذلك من خلال تكريس "الحق التاريخي" لليهود على الضفة. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو/ تموز الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى نتنياهو، دعوه فيها إلى المصادقة على قرار الضم.
إدانة إعلان الكنيست
ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، في بيان أول من أمس، قرار الكنيست ورأت فيه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967". كما شدد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، في بيان، على أن القرار يشكّل "خرقًا فاضحاً لمعاهدة السلام" الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة 1994)، معتبراً إياه "بمثابة تمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يقبل به لا الأردن ولا الشعب الفلسطيني".
وانضمت مواقف عربية وإسلامية إلى الموقف الأردني، ورفض ضم الضفة الغربية، إذ دانت كل من السعودية والبحرين ومصر والأردن وفلسطين وقطر والإمارات، إلى جانب تركيا ونيجيريا وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك أمس، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة. واعتبرته "خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مؤكدة "بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
تداعيات ضم الضفة الغربية
حول تداعيات الخطوة الإسرائيلية، قال الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، لـ"العربي الجديد"، إنها تأتي "استكمالاً لقرارات اتخذتها حكومة الاحتلال عام 2018 (عندما أعلنت خططاً تتعلق بقضية ضم الضفة الغربية من خلال فرض السيادة المباشرة على مستوطنات وضمها إلى إسرائيل)". وفي رأيه فإن أي "تغيّر جغرافي وسياسي بين الأردن وإسرائيل، له تبعات أمنية واقتصادية وسياسية على العلاقات بين الجانبين"، مشيراً إلى أن "القرار يُعد خرقاً لاتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال". كما تطرق إلى وجود نمو سرطاني للمستوطنات "في ظل صمت – وربما دعم – من دول عربية وإقليمية، لتمكين حكومة الاحتلال من فرض إدارتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ما يُهدد الثوابت والمصالح الأردنية" (يؤدي الأردن دوراً هاماً في إدارة ورعاية المقدسات الإسلامية في القدس).
وذكّر بإعلان جيش الاحتلال، الشهر الماضي، إنهاء تشكيل "الفرقة 96" العسكرية ونشرها على طول الحدود الشرقية مع الأردن، والتي ستباشر مهماتها الرسمية في الأول من أغسطس/ آب المقبل، معتبراً أن هدفها ليس حماية الحدود، بل "فرض السيطرة على الأرض الفلسطينية تمهيداً لضمها". وبحسب الطعاني، فإن مجابهة دولة الاحتلال "ترتبط بوجود مشروع عربي حقيقي يواجه هذا الكيان ويوقفه عند حده، وإن غاب هذا المشروع، فإن المنطقة ستكون أمام شرق أوسط جديد ترسمه حكومة الاحتلال، لا ما تريده الدول العربية".
بدوره، اعتبر أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، حسن الدعجة، لـ"العربي الجديد"، أن ضم غور الأردن، الذي يمثل عمقاً استراتيجياً حيوياً للمملكة "يشكّل تهديداً مباشراً لأمنها القومي، ويعيد إلى الواجهة مخاوف قديمة من محاولات تصدير الأزمة الفلسطينية إلى الداخل الأردني، تحت ما يسمى بـ"الخيار الأردني"(يعود إلى ما بعد حرب 1967 ويقوم على فكرة ضم الضفة إلى الأردن، وقطاع غزة إلى مصر).
حسن الدعجة: مواجهة القرار تستدعي توحيد الموقف العربي والدولي
من جانب آخر فإن قرار الكنيست، وفق الدعجة، من شأنه أن "يؤدي إلى تغيير ديمغرافي قسري على الأرض، من خلال ضم المستوطنات وطرد السكان الفلسطينيين"، ليشكل خطراً يمتد إلى الإقليم بأكمله، كما "يُعرّض العلاقاتِ الإسرائيلية مع الدول العربية للخطر، خصوصاً تلك التي بدأت مسارات تطبيع". أما بالنسبة لدور الأردن في مواجهة آثار هذا القرار، فرأى الدعجة، أنه يكمن بتحرك دبلوماسي يقوده الملك عبد الله الثاني لتوحيد الموقف العربي والدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإعادة النظر في بعض بنود اتفاقية السلام، وتجميد مجالات التعاون السياسي أو الاقتصادي مع إسرائيل كأداة ضغط. إضافة إلى ذلك، يتوجب دعم صمود الفلسطينيين في الضفة الغربية سياسياً ومادياً، وتعزيز التنسيق مع القيادة الفلسطينية في المواقف والخطاب المشترك.
فوزان العبادي: قرار الكنيست يدق ناقوس الخطر في قضية التهجير القسري لأبناء الضفة
خطورة قرار الكنيست ترتبط، بحسب الأمين العام لحزب النهج الجديد، فوزان العبادي، بمصادرة أراضي الضفة الغربية، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن القرار "يدق ناقوس الخطر في قضية التهجير القسري لأبناء الضفة الغربية". وفي رأيه "نحن اليوم أمام معادلة صعبة جداً، تأثيراتها مباشرة وغير مباشرة على الأردن"، مضيفاً أنه "قد نشهد موجات لجوء كبيرة إلى الأردن من أهالي الضفة الغربية". ولفت إلى أن "هناك ارتباطاً وثيقاً بين الأردن والضفة الغربية، فالكثير من الأردنيين أصولهم من الضفة الغربية ولهم أملاك هناك، ومصادرة هذه الأملاك والمخطط الشمولي الذي تعمل عليه سلطات الاحتلال له تأثير مباشر عليهم".
أخبار ذات صلة.
