رفض قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت ريثما تنظر المحكمة في الطعون الإسرائيلية على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على قطاع غزة.

وأعلنت الدائرة التمهيدية الأولى في قرار صدر اليوم، رفضها طلب إسرائيل، المؤرخ في 9 مايو/ أيار 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت. وجاء في قرار المحكمة أن إسرائيل قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأول طلبت سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغائها أو إعلان بطلانها، والثانية طلبت من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وترى إسرائيل أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في إبريل/ نيسان الفائت، والذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال. ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين إن الطعن القضائي الإسرائيلي على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقاً، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديداً. ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير أمنه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية أن هناك "أسباباً منطقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على المدنيين في غزة. وقالت المحكمة الجنائية: "يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع أسلوباً من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بالقتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.

وفي يونيو/ حزيران الفائت، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وشاركت قاضيتان من الأربع الصادرة بحقهن عقوبات أميركية، في اللجنة التي قضت برفض طلب إسرائيل.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)