قال وزير حقوق الإنسان مشدل محمد عمر، إن الذكرى الحادية عشرة لاختطاف السياسي اليمني محمد قحطان على أيدي مليشيات الحوثي الإرهابية تمثل جريمة إخفاء قسري مستمرة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لاسيما أنه مشمول بقرارات أممية تؤكد ضرورة الإفراج عنه.

وأوضح الوزير في منشور له على منصة (إكس) أن استمرار احتجاز قحطان في ظروف غامضة وحرمان أسرته من معرفة مصيره يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تطال آلاف المختفين قسراً، ويقوّض جهود بناء الثقة ودفع مسارات السلام.

وشدد وزير حقوق الإنسان على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد قحطان، وكشف مصيره، وتمكين أسرته من حقوقها القانونية والإنسانية، وإنهاء كافة ممارسات الإخفاء القسري بحق جميع المختطفين اليمنيين.

وأكد أن استمرار المماطلة وعرقلة تنفيذ التفاهمات الخاصة بملف المحتجزين أمر مرفوض، مجدداً الدعوة إلى إنهاء هذا الملف الإنساني.