قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن مرور أحد عشر عاماً على اختطاف وإخفاء السياسي اليمني محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، يمثل واحدة من أطول وأخطر حالات الإخفاء القسري في اليمن، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، لاسيما مع استمرار حرمانه من التواصل مع أسرته.

وأوضح الإرياني في منشور له الى منصة (إكس) أن قضية قحطان لم تعد ملفاً إنسانياً فحسب، بل اختباراً حقيقياً لمصداقية المجتمع الدولي، خاصة وأن قرار مجلس الأمن 2216 نص بوضوح على إطلاقه ضمن القيادات السياسية المختطفة، ما يجعل استمرار احتجازه تحدياً مباشراً للشرعية الدولية.

وأشار إلى أن استمرار هذه الجريمة يعكس طبيعة المليشيا الحوثية القائمة على الإقصاء وتصفية الخصوم، مؤكداً أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري تمثل سياسة ممنهجة تستهدف تقويض الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن.

وأكد وزير الإعلام أن على الأمم المتحدة، وبشكل خاص مبعوث الأمين العام إلى اليمن، مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه هذا الملف، بما يتطلب موقفاً أكثر وضوحاً وحزماً، لافتاً إلى أن استمرار الصمت أو التعاطي الجزئي مع هذه الجريمة يسهم في إطالة أمد الانتهاكات.

وشدد الإرياني على أن إنصاف محمد قحطان استحقاق قانوني وإنساني عاجل، وأن أي تأخير إضافي في هذا الملف ينعكس سلباً على مصداقية الجهود الدولية، ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن جرائم الإخفاء القسري يمكن أن تمر دون مساءلة.