وصل وفد سوري رسمي يضمّ مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، اليوم الأربعاء، إلى بيروت للبحث في بعض الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وقال مصدر قانوني مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "الزيارة تشمل لقاءً مع وفد قضائي، لاستكمال النقاش حول ملف الموقوفين السوريين"، مشيراً إلى أنّ "الوفد السوري يعتبر أن من اتُّهموا لمعارضتهم نظام بشار الأسد ودفعوا الثمن من جراء مواقفهم يجب أن يخرجوا إلى الحرية، ولا مانع لديهم أن يتم ذلك على مراحل، لكن الأساس بالنسبة إليهم هم معتقلو الرأي من الموقوفين السوريين، وعددهم لا يتجاوز الـ200 في السجون اللبنانية". وأشار المصدر إلى أن "الجانب اللبناني متمسّك بعدم تسليم أو إخراج أي موقوف متّهم بقتل عناصر من الجيش اللبناني، وهناك نقاش دائر في هذا الموضوع، مع مواضيع أخرى وضعت على الطاولة، خصوصاً أن هناك ملفات جرت فبركتها، يقوم حقوقيون بعرضها، ومن الصعب التمييز بين مَن قتل من الجيش فعلاً ومن لم يقتل". ولفت المصدر إلى أن "هناك نقاشاً يدور حول الموقوفين الذين يجب إخلاء سبيلهم أولاً، وهم معتقلو الرأي، أما الذين ارتكبوا جرائم جزائية جنائية فهؤلاء قد تعاد محاكمتهم أو يمضون بقية محكوميتهم في سورية، وهذه كلها قيد البحث والنقاش". وفي مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرى وفد سوري زيارة إلى بيروت التقى خلالها نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، حيث جرى البحث في القضايا المشتركة بين لبنان وسورية، على رأسها الملفات المتّصلة بالحدود، واللجوء، والموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية، والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين في الداخل السوري. كما تمّ التطرّق إلى مسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سورية، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب، وذلك بحسب بيان موزّع عن اللقاء. كما بحث اللقاء "قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها، وجرى الاتفاق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها، والنظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين". كذلك، تقرّر تأليف لجنتين مختصّتين لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود. وهذه الملفات كانت في صلب المباحثات التي جرت في إبريل/ نيسان الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق، إلى جانب التداول في "تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة"، وبحث مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. على صعيد متصل، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان، اليوم، أنها تنظم عبر مركز المصنع الحدودي مع سورية، يوم غد الخميس، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية، وبالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. وفي 11 سبتمبر الماضي، عاد حوالي 300 لاجئ سوري طوعاً من لبنان في إطار برنامج العودة، ضمن المرحلة الثانية، حيث نقلتهم قافلة من الحافلات والشاحنات مع أمتعتهم عبر معبر المصنع إلى وجهاتهم النهائية في حمص وحماة وإدلب. وفي الأول من يوليو/ تموز الماضي، عاد 71 لاجئاً عبر ثلاث حافلات إلى دمشق وريف دمشق وحمص في سورية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية، بحيث يحصل كل فرد من أفراد العائلة العائدين على منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لتغطية تكاليف تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية. وتبعاً للمفوضية، فقد عاد حوالي 850 ألف سوري إلى بلادهم من الدول المجاورة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وعززت دعمها لمن يختارون العودة لضمان عودتهم بكرامة واستدامة، بما في ذلك تقديم المساعدات النقدية وتوفير سبل النقل من الدول المضيفة. ويأتي ذلك رغم التحديات التي تواجه اللاجئين العائدين إلى سورية، والمخاوف الموجودة لدى العديد منهم من اتخاذ هذه الخطوة في ظلّ حالة عدم الاستقرار في بلدهم، علماً أنهم باتوا في الوقت نفسه يواجهون ضغوطات بأشكالٍ عدّة في الداخل اللبناني للعودة. ومن أبرز الصعوبات التي تواجه اللاجئين عند العودة التكاليف المالية المطلوبة لتأمين الحاجات الأساسية، ولا سيما على صعيد السكن، كما الوظائف، ما يجعلهم أكثر عرضة لمخاطر عدم الحماية.