دعت نقابة الصحافيين التونسيين السلطات في تونس، اليوم الخميس، إلى رفع القيود الإدارية التي يواجهها ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية، بخصوص تراخيص التصوير المعلقة منذ أشهر. ويشكو مراسلو الإعلام الدولي من صعوبات في تغطية أحداث محلية مع افتقادهم إلى تراخيص دورية تمنحها هيئة اتصال حكومية، ما تسبّب في عمليات منع متكررة من قوات الأمن. وذكرت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان لها اليوم أنها "سجّلت تعرّض عدد هام من الفرق الصحافية للمنع من التصوير الخارجي بدعوى غياب تراخيص سارية المفعول. ووصل الأمر إلى تحرير محاضر بحث في حق بعض المراسلين الذين اضطروا لقضاء ساعات بالمراكز الأمنية بدل مواقع العمل الصحافي". ويحصل الصحافيون الدوليون على بطاقات الاعتماد السنوية من السلطات، وكانت في ما مضى كافية بمفردها للقيام بمهامهم من دون الحاجة إلى تراخيص شهرية للتصوير. نقابة الصحافيين التونسيين بلا إجابات لم تقدم السلطات تعليقات على الفور بشأن استمرار تعليق التراخيص منذ أغسطس/آب الماضي. وقالت النقابة إنها لم تتلقَ إجابات واضحة باستثناء تأكيدات متتالية على أن الأمر يتعلق بإجراءات مؤقتة لأسباب تنظيمية. ولكنها في نفس الوقت أعربت عن مخاوفها من ممارسة ممنهجة تطاول حرية العمل الصحافي، وسط شكاوى من منظمات حقوقية في تونس والخارج من تراجع كبير في الحريات العامة وانحسار شديد في تداول المعلومات عبر المؤسسات والمصادر الرسمية. تسبّب المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 لتنظيم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، بعد أشهر من سيطرته على مؤسسات الحكم، في سجن صحافيين بتهم مثل نشر أخبار غير صحيحة أو التشهير. ويقبع الصحافيان، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، في السجن منذ أكثر من 500 يوم، كما تلاحق الصحافية شذى الحاج مبارك في قضية تآمر على أمن الدولة. وتنفي السلطات وجود أي انتهاك ممنهج ضد حرية التعبير. (أسوشييتد برس)