بدأت لجنة المالية في البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض إسلامي بقيمة 70 مليون دولار، ستمنحه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، للمساهمة في تمويل واردات الغاز الطبيعي. ويأتي القرض في إطار آلية المرابحة الإسلامية، ويهدف إلى تمكين الشركة الحكومية من تعزيز مخزوناتها من الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف، وتزايد الاعتماد على الكهرباء المولدة من الغاز.

وبحسب مشروع القانون المنشور على موقع البرلمان، ستحتاج الشركة إلى ضمان من الدولة للحصول على القرض، الذي يشمل شروطًا تتضمن معدل فائدة يعادل 4% ومعدل نسبة مقايضة، وفترة تمويل تمتد إلى 12 شهرًا من تاريخ السحب الأول. أما السداد، فسيكون على ثلاث دفعات تتراوح بين 24 و36 شهرًا، مع عمولة تنفيذ بنسبة 0.4% من مبلغ التمويل. وأكدت وثيقة شرح الأسباب المرفقة بالمشروع أن اللجوء إلى التمويل الإسلامي يأتي ضمن سياسة تنويع مصادر التمويل الوطنية والأجنبية، خاصة مع أهمية توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وضمان استمرارية التزود بالطاقة.

وتُعد هذه الخطوة استمرارًا لنهج الحكومة التونسية في اللجوء المتواتر إلى الصيرفة الإسلامية لتمويل واردات الطاقة. ففي إبريل/نيسان 2024، وقعت تونس اتفاقية إطارية بقيمة 1.2 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل شراء المنتجات البترولية على مدى ثلاث سنوات. كما حصلت البلاد العام الماضي على تمويلات مماثلة لضمان استمرار واردات الطاقة، بعد اضطرابات أدت إلى نقص في توزيع البنزين داخل السوق المحلية.

كما تعتمد تونس بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل مولداتها المركزية عبر شركتين حكوميتين هما: الشركة التونسية لصناعات التكرير (ستير) لتوريد المحروقات، والشركة التونسية للكهرباء والغاز لتوريد الغاز الطبيعي. وتُورد معظم حاجيات البلاد من الجزائر في ظل تراجع الإنتاج المحلي وضعف الاستقلالية الطاقية. وفي إطار سعيها إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عن مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. ومن المنتظر أن تدخل أربعة مشاريع كبرى، بقدرة إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط، حيز الاستغلال بحلول عام 2027، باستثمارات تُقدر بـ386.3 مليون دولار.

وشملت التراخيص شركات كبرى مثل "كير إنترناشيونال" الفرنسية و"فولتاليا" و"سكاتك" النرويجية و"Aeolus" اليابانية التابعة لمجموعة "تويوتا تسوشو". وستوفر هذه المشاريع إنتاجًا سنويًا يُقدر بـ1100 جيغاواط/ساعة، أي ما يعادل نحو 5% من إنتاج البلاد من الكهرباء.

في سياق موازٍ، طرحت الوزارة ثلاث مناقصات دولية تهدف إلى تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، تشمل: 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر ثمانية مشاريع، 600 ميغاواط من طاقة الرياح موزعة على ستة مشاريع، و300 ميغاواط إضافية من الطاقة الشمسية في مناقصة ثالثة. ويمثل القرض الإسلامي الجديد جزءًا من جهود السلطات التونسية لتأمين إمدادات الطاقة خلال موسم الصيف الذي يشهد ذروة الطلب على الكهرباء. كما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع مصادر التمويل، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا مالية وعجزًا طاقيًا متزايدًا.