حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من احتمال تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب على لبنان، وتوقعت أن تطاول الأزمة أكثر من 1.2 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة. وأورد بيان أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية: "تدهور الأمن الغذائي بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان وبدّد تحسينات أخيرة تحققت في هذا المجال، ما دفع البلاد مجدداً إلى حالة الأزمة". تابع: "يُتوقّع أن يواجه أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو واحد من كل أربعة سكان مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي تُصنّف ضمن مرحلة الأزمة، وذلك خلال الفترة بين إبريل/ نيسان الجاري وأغسطس/ آب المقبل". واستند البيان إلى تقييم نشرته هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابعة للأمم المتحدة، وأشار إلى أن "التدهور ملحوظ مقارنة بالفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/ آذار الماضيين، حين قُدّر عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد بنحو 874 ألفاً، أي نحو 17% من السكان". ويُعزى هذا التدهور إلى "تفاقم عوامل عدة أبرزها تجدد النزاع والنزوح والتحديات الاقتصادية المستمرة". وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، لفت مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت، قال الدكتور ناصر ياسين، إنّ "هناك فجوة واضحة بين حجم النزوح ومستوى الاستجابة الإنسانية"، خصوصاً لدى النازحين قسراً في خارج مراكز الإيواء، في ظلّ دور حكومي محدود جداً واستجابة دولية أبطأ وأضعف من الاستجابة التي سُجّلت في خلال عمليات نزوح قسري سابقة خلال حرب عام 2024 على سبيل المثال". وتحدث محللون عن "شحّ في الدعم والمساعدات التي قدّمتها الدول العربية كما الأجنبية مقارنة بحرب عام 2024، ورأوا أنّ "الوزارات المعنية في لبنان تفتقر إلى خطط استجابة في حالات الكوارث، رغم أن دراسات عدة كانت توقّعت حدوث تصعيد أمني. (العربي الجديد، فرانس برس)