أعلنت الحكومة الروسية، مساء اليوم الجمعة، خطوة جديدة تهدف إلى حماية السوق المحلي للوقود، حيث وجه نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك وزارة الطاقة بإعداد مشروع قرار يقضي بحظر تصدير البنزين اعتباراً من بداية شهر إبريل/نيسان المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار جهود موسكو لمواجهة التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وضمان أولوية الإمدادات للمستهلكين داخل البلاد. وذكر بيان صادر عن الموقع الرسمي للحكومة الروسية أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك عقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الأوضاع على سوق المشتقات النفطية المحلية، حضره ممثلون عن وزارة الطاقة، وهيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية، وبورصة سانت بطرسبرغ، بالإضافة إلى كبرى شركات القطاع. وأوضح أن نوفاك شدد خلال الاجتماع على أن حالة "الاضطراب التي تشهدها الأسواق العالمية للنفط والمشتقات النفطية، نتيجة الأزمة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، تسبّب تقلباتٍ حادةً في الأسعار". ومع ذلك، أشار إلى أن "هناك عاملاً إيجابياً يتمثل في استمرار الطلب المرتفع على الموارد الطاقوية الروسية في الأسواق الخارجية". وأكد البيان أن المشاركين في الاجتماع ركزوا بشكل خاص على تنفيذ المهمة التي حددها الرئيس الروسي، والتي تهدف إلى منع ارتفاع أسعار الوقود داخل البلاد بما يتجاوز النسب التضخمية المتوقعة. وفي هذا السياق، استعرضت وزارة الطاقة التقارير التي تشير إلى استقرار أحجام تكرير النفط عند المستويات المسجلة في مارس/آذار من العام الماضي، مما يضمن استمرارية التوريد. كما أشار البيان إلى أن شركات القطاع أكدت توفر مخزونات كافية من البنزين ووقود الديزل، فضلاً عن تسجيل معدلات تشغيل عالية في مصافي التكرير، بما يضمن تلبية الطلب المحلي بشكل كامل. وخلص البيان إلى أن نائب رئيس الوزراء أصدر توجيهاً لوزارة الطاقة بضرورة الإسراع في إعداد مشروع قرار حكومي يفرض حظراً على تصدير البنزين اعتباراً من الأول من إبريل/نيسان 2026، وهو إجراءٌ استباقي لتحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان توجيه الكميات المتاحة لتغطية احتياجات السوق المحلي في المقام الأول. ويمثل هذا القرار عودة إلى سياسة تقييد الصادرات التي اعتمدتها موسكو سابقاً لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث كان الحظر المطبق سابقاً يقتصر على الشركات غير المنتجة للنفط، في حين جرى رفع القيود عن الشركات الكبرى مطلع العام الجاري. ومن المتوقع أن يسهم الحظر الجديد، الذي يبدأ العمل به في غضون أيام، في تعزيز استقرار سوق الوقود خلال فصلي الربيع والصيف، اللذين يشهدان عادة ارتفاعاً في الاستهلاك المحلي.