أعلنت وزارة الزراعة الجزائرية، اليوم الجمعة، وصولاً مبكراً لأول شحنة من الأضاحي التي تعاقدت الجزائر لتوريدها من أربع دول، لمساعدة المواطنين على أداء شعيرة عيد الأضحى المقبل. وأفاد وزارة الزراعة في بيان لها، أن الشحنة الأولى وصلت أمس الخميس إلى ميناء العاصمة الجزائرية، على أن تشهد عملية استيراد الأضاحي وتيرةً متسارعةً ابتداءً من الأسبوع المقبل، وتتواصل إلى غاية 20 مايو/أيار المقبل، لاستكمال اقتناء الكمية الإجمالية المتعاقد عليها، والمقدرة بمليون أضحية، كان الرئيس الجزائري قد قرر توريدها تحسباً لعيد الأضحى. وسيجري توريد هذا العدد من الأضاحي، من إسبانيا ورومانيا والبرازيل والأوروغواي، (لم يرد اسم موريتانيا في اللائحة، برغم إعلان سابق رغبتها توريد كمية من موريتانيا)، بعد أن أوفدت السلطات الصحية والزراعية الجزائرية، فرقاً من المصالح البيطرية والصحة الحيوانية، للإشراف على عملية المراقبة القبلية لشحنات الأضاحي في بلد المنشأ، على أن تجري عملية مراقبة صحية ثانية حال وصول الأضاحي إلى الجزائر. وأكدت وزارة الزراعة الجزائرية أنه جرى توفير مناطق الحجر صحي وتهيئتها لإيداع الأضاحي فيها، وتوفير جميع المتطلبات الضرورية لها، من أعلاف ومياه ومتابعة صحية، كما تقرر وضع منصة رقمية، تتيح ضمان المتابعة الدقيقة لعملية الاستيراد، وتحيين المعلومات الآنية حول عمليات الشحن. وحددت الحكومة الجزائرية أسعار الأضاحي التي سيجري توريدها من الخارج لبيعها للمواطنين بسعر 50 ألف دينار، بما يعادل 330 دولاراً كحد أقصى، كخطوة تستهدف مساعدة العائلات الجزائرية على شراء الأضاحي، وبزيادة تقدر بـ80 دولاراً مقارنة مع السعر الثابت الذي طبقته الحكومة على أضاحي العام الماضي. لكنه يبقى سعراً مناسباً نسبياً مقارنة مع أسعار الأضاحي المحلية التي تتجاوز 500 دولار. وكانت الجزائر قد استوردت العام الماضي أقل من مليون أضحية من إسبانيا ورومانيا، وتمثل الحصة الموردة من الأضاحي، 17% من حاجيات الجزائر من الأضاحي، والتي تعدل ثلاثة ملايين أضحية، يتم تغطية جزء منها من الإنتاج المحلي. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أقر في خطابه السنوي أمام البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالفشل في تطوير قطاع تريبة المواشي وشعبة اللحوم في البلاد، برغم الدعم الكبير الذي توجهه الدولة للمربين.