أفادت وسائل إعلام أميركية، أمس السبت، بأنّ السلطات الأميركية فتحت تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق، جاك سميث، الذي قاد قضيتين جنائيتين فيدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب. وأفاد "مكتب المحقق الخاص" صحيفة نيويورك تايمز بأنه يحقق في احتمال انتهاك سميث لقانون "هاتش"، الذي يحظر على الموظفين الفيدراليين الانخراط في أي نشاط سياسي أثناء عملهم.

وذكرت تقارير أنّ السيناتور الجمهوري توم كوتون طلب من المكتب التحقيق فيما إذا كان سميث قد سعى للتأثير على انتخابات عام 2024. وسميث، الذي عُيّن مستشاراً خاصاً عام 2022، اتّهم ترامب بالتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020، وبإساءة التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض. ونفى ترامب التهمتين، معتبراً أنهما وُجّهتا إليه بدوافع سياسية، واتّهم بدوره وزارة العدل باستخدامهما كسلاح ضده.

وأسقط المستشار الخاص السابق، تماشياً مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في السلطة، القضيتين بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ولاحقاً، استقال سميث من منصبه قبل أن يتمكّن ترامب من الوفاء بتعهده الانتخابي بإقالته. ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، لكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل، التي تتمتع بهذه الصلاحية.

وأشدّ عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون "هاتش" هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته. ومنذ تولّيه منصبه في يناير/ كانون الثاني، اتخذ ترامب عدداً من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه. فقد جرّد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفيدرالي من الجامعات.

والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب. وبعد أيام، أُقيلت مورين، ابنة جيمس كومي، التي تعمل مدّعية عامة فيدرالية وتولّت قضية جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي، من منصبها.

(فرانس برس)