عقد أمس الأربعاء في دمشق منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025 برعاية رسمية، وبمشاركة عشرات رجال الأعمال السعوديين بتوجيه من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. وشهد المنتدى مشاركة كبريات الشركات السعودية، بينها "أرامكو السعودية" المهتمة بمشاريع الطاقة والكهرباء، ومجموعة "بن لادن" للمقاولات في إعادة الإعمار، و"سعودي أوجيه" في البناء والتطوير العقاري، و"سابك" في الصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى مجموعة "الراجحي" لدراسة فرص التمويل والاستثمار المصرفي.
يرى الباحث في الاقتصاد السياسي السوري، عون الحمصي، أن الانفتاح السعودي على دمشق "لا ينفصل عن سعي إقليمي لتقليص النفوذ الإيراني، ولكنه ليس استبدالاً مباشراً للاتفاقيات الإيرانية، بل مسعى لإحداث توازن جديد داخل السوق السورية". ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "العقود التي أبرمتها إيران كانت تُدار كامتيازات استراتيجية أكثر منها استثمارات ربحية، وتحمل طابعاً أمنياً وسياسياً. في المقابل، ستسعى السعودية لعقود ذات طابع تجاري واستثماري خالص، وهذا يخلق تناقضاً وظيفياً لا يسمح بالاستبدال الفوري".
بدوره يرى الخبير الاقتصادي، جمعة الحجازي، أن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في الأموال المحتملة، بل في الرسائل السياسية التي يبعث بها إقليمياً ودولياً، وفي قدرته على إعادة إدراج سورية تدريجياً في الخريطة الاقتصادية للمنطقة. يقول الحجازي في تصريح لـ"العربي الجديد" : "في حال جرى ضخ استثمارات سعودية فعلية، ستكون هذه أول مرة منذ أكثر من 13 عاماً يتم فيها تحريك عجلة التمويل الخارجي بطريقة منظمة، ما قد ينعكس إيجابياً على قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة الخفيفة. لكن هذا احتمال مشروط وليس واقعاً مؤكداً".
ويشير إلى أن الاقتصاد السوري حالياً ليس جاذباً لرأس المال بسبب القوانين والبيئة الأمنية والبنية التحتية المالية، مضيفاً أن غياب الشفافية وتضارب السلطات يجعل الاستثمار في سورية مقامرة مكلفة. ويؤكد أن المستثمر السعودي سيبحث عن مشاريع ذات عوائد سريعة أو حماية سياسية واضحة، مثل البناء والتطوير العقاري والسياحة الدينية، في حين تبقى القطاعات الصناعية والزراعية ذات المخاطر العليا في المرتبة الثانية. وتشير البيانات الصادرة عن هيئة الاستثمار السورية إلى أن الاستثمارات الأجنبية في سورية تراجعت من نحو 8 مليارات دولار قبل الحرب إلى أقل من 200 مليون دولار سنوياً خلال العقد الأخير، معظمها في قطاعات خدمية صغيرة وبمخاطر مرتفعة.
في المقابل، تشير بيانات وزارة التجارة السورية إلى أن حجم التبادل التجاري بين سورية والمملكة ظل متواضعاً، إذ لم يتجاوز 150 مليون دولار في أفضل الفترات، وتراجع إلى أقل من 50 مليون دولار خلال فترة العقوبات والحصار. غير أن المنتدى الاستثماري السعودي ـ السوري يُنبئ بتحول محتمل، مع تقديرات أولية بضخ استثمارات سعودية تتجاوز 500 مليون دولار خلال السنوات المقبلة، تعكس طموح الرياض في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تثمر المرحلة المقبلة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استراتيجية في قطاعات توليد الطاقة، وإعادة إعمار البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات، وتطوير القطاع الزراعي عبر برامج مستدامة، وتحسين شبكات الاتصالات، وتعزيز السياحة الدينية والتاريخية عبر استثمارات في المواقع الأثرية. ويتوقع أن يتم خلال المنتدى توقيع اتفاقات استثمارية بنحو 15 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات دولار)، في مجالات تشمل الطاقة، الزراعة، النقل، الاتصالات، وتطوير البنية التحتية.
