يعيش قطاع غزة تفاقما غير مسبوق في مستويات الجوع وسط بدء إدخال كميات شحيحة من المساعدات الإنسانية، تتركز غالبيتها في شاحنات طحين لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، في وقت تسجل فيه المجاعة واحدة من أخطر مراحل الحصار الإسرائيلي الكامل المتواصل منذ أكثر من 145 يومًا، والذي أدى لتدمير منظومة الغذاء والاقتصاد بالكامل.
وتتزايد التحذيرات المحلية والدولية من انهيار شامل يهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، مع بلوغ نسبة البطالة نحو 83%، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 95%، في ظل استمرار الإغلاق الكامل للمعابر ومنع إدخال الغذاء والدواء، بالتزامن مع دمار طاول أكثر من 90% من المنشآت الإنتاجية، ومصادرة القدرة على العمل والاكتفاء الذاتي.

وفي الوقت الذي يحتاج القطاع إلى ما بين (600- 800) شاحنة مساعدات يوميا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لا تسمح سلطات الاحتلال سوى بدخول 30 شاحنة في أحسن الأحوال، أي ما يعادل 5% فقط من الحد الأدنى المطلوب.

كما شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، طاولت بعض السلع الأساسية، ما جعل المساعدات القليلة تصل لفئة محدودة جدا، لتبقى المجاعة واقعا يوميا ضمن سياسة إبادة وتجويع ممنهجة.

شائعات مضللة

بدوره، أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، أن قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية تتفاقم يوما بعد آخر، بسبب الحصار الخانق المفروض منذ أكثر من 145 يوما، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شدد الحصار بشكل غير مسبوق منذ 2 مارس/آذار الماضي، حيث لا يزال يغلق المعابر بشكل كامل ومحكم، ويمنع إدخال المساعدات بشكل واضح وعلني أمام أعين العالم.

وقال الثوابتة في حديث لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال يواصل عدوانه الشامل على القطاع ما أدى إلى تدمير منظومة الغذاء بالكامل، وعمّق الأزمة المعيشية في كافة جوانب الحياة. وشدّد على أن الحديث عن "انتهاء المجاعة" هو مجرد شائعات مضللة ينشرها الاحتلال ومن يسير في ركبه، ولا تستند إلى أي معطيات واقعية، معتبرا أنها تماهٍ خطير مع رواية الاحتلال، وتسيء إلى معاناة الشعب الفلسطيني وتُضعف الجهود الإنسانية الدولية.
وأكد الثوابتة أن تداول مثل هذه الادعاءات الكاذبة يُعد جريمة أخلاقية، داعيا الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد فقط على الجهات المختصة، والوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية تجاه ما وصفها بجريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج ترتكب بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر.

سياسة التقطير

من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، محمد بربخ، أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة حرجة للغاية، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات حتى تبدأ المجاعة بالانحسار، بينما لا تسمح سلطات الاحتلال إلا بدخول نحو 30 شاحنة في أفضل الأحوال، ما يبقي الوضع الإنساني في مستوى الكارثة.
وقال بربخ في حديث لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال يتبع سياسة التقطير في إدخال المساعدات، ويعمل في الوقت ذاته على إشاعة الفوضى من خلال رفضه تأمين قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فقدان العدالة في توزيع المساعدات، ووصولها إلى فئات محدودة جدا على حساب الغالبية.
وأشار إلى أن الاحتلال تعمد قتل الاقتصاد الغزي بشكل كامل، من خلال تدمير المصانع والمنشآت الإنتاجية وإغلاق المعابر ودفع السكان نحو الاعتماد الكامل على المساعدات، ما عمّق من حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في القطاع.

وأوضح أن إسرائيل تتبع سياسة مقصودة في إدخال مساعدات أحادية النوع في الوقت الحالي تقتصر في معظمها على شاحنات طحين، دون تنويع في السلع الأساسية المطلوبة، ما يُبقي الأسواق في حالة شلل تام ويفاقم من نقص المواد الغذائية والاحتياجات اليومية.

غياب الأرز والحليب والزيوت

ولفت إلى أن غياب سلع مثل الأرز والحليب والزيوت والبقوليات ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وعطّل أي قدرة للسكان على توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم.
في حين، قال المختص في الشأن الاقتصادي، عماد لبد، إن إسرائيل دفعت بأكثر من 95% من سكان قطاع غزة للاعتماد الكامل على المساعدات، بعد أن رفعت نسبة البطالة إلى 83%، ودمرت المنازل والمنشآت الاقتصادية ومصادر الدخل كافة.
وأضاف لبد في حديث لـ"العربي الجديد": "الاحتلال يتبع خطة ممنهجة لإطالة أمد المجاعة من خلال إغلاق المعابر بشكل كامل منذ نحو خمسة أشهر، ما حرم السكان من قوت يومهم ضمن سياسة تجويع وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها عشرات الآلاف".
وأشار إلى أن السكان في غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا دون انقطاع، وأن الشاحنات القليلة التي تدخل حاليا لا تصل بشكل منظّم إلى المنظمات الدولية ولا توزع بعدالة على كافة المناطق، ما يعني أنها لا تستطيع بأي حال إنهاء المجاعة.
ولفت إلى أن نسبة الفقر في القطاع تعدّت الـ95%، وهو مؤشر كارثي يعكس غياب فرص العمل وغياب أي أمل في إعادة بناء الاقتصاد المحلي في الوقت الحالي، موضحا أن الأسواق تشهد ندرة شديدة في السلع الأساسية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب خيالية وصلت إلى أكثر من 8000% لبعض السلع، مقارنة بأسعارها قبل بدء الحرب.