أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء، اتفاقاً جديداً مع شركات توصيل الطعام الكبرى، مثل ديلفيرو، وأوبر إيتس، وجست إيت، يقضي بمشاركة مواقع فنادق إيواء طالبي اللجوء في بريطانيا مع تلك الشركات، للحد من تشغيلهم لديها بشكل غير قانوني. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن الهدف من هذه الخطوة هو المضي قدماً في شراكة مع منصات توصيل الطعام لكي تتمكن الأخيرة من القيام بدور أكبر في تعقب الأفراد الذين يسيئون استخدام حسابات العمل معها وتدقيق تلك الحسابات وحذف ما يتم استخدامه بشكل غير قانوني. وتوصف سوق العمل لدى تطبيقات توصيل الطعام بأنها الأسهل لمن لا يحمل أوراقاً رسمية، حيث رصدت الكثير من الحالات التي يتم من خلالها تأجير حسابات رسمية لدى المنصات المعروفة لأشخاص لا يمتلكون حق العمل في بريطانيا.
ويعمل لدى هذه المنصات حوالي 300 ألف شخص بينما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 13 مليار جنيه إسترليني. وسلطت تقارير إعلامية الضوء على إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض فيها أصحابها تأجير حسابات العمل مع منصات توصيل الطعام بمبالغ تصل إلى 100 دولار في الأسبوع، وأن هذه الحسابات تكون متاحة لدى طالبي اللجوء خلال ساعات من وصولهم إلى بريطانيا بحسب تلك التقارير. ويمنع طالبو اللجوء في بريطانيا من العمل خلال أول 12 شهراً من تقديمهم الطلب، أو إلى حين البت في طلباتهم رسمياً. وكان كريس فيليب وزير داخلية حكومة الظل (محافظين) قد قال في الشهر الماضي إنه وجد أثناء زيارة مفاجئة لأحد فنادق إيواء طالبي اللجوء أدلة على عملهم لدى منصات تطبيق الطعام بشكل غير قانوني، حيث تحظر القوانين على طلاب اللجوء العمل، بينما تنظر وزارة الداخلية في طلباتهم لفترة عام على الأقل.
وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية، أوفيت كوبر، من أن العمل غير القانوني يقوض فرص العمل بصورة شرعية ويؤدي إلى استغلال أشخاص ضعفاء ويصب في صالح عصابات الجريمة المنظمة للهجرة غير النظامية. ونقلت وكالة الصحافة البريطانية عن كوبر قولها: "إن تعزيز التعاون بين الحكومة ومنصات توصيل الطعام من خلال مشاركة المعلومات، من شأنه أن يسد الثغرات ويعزز الرقابة في هذا القطاع". وكانت الشركات الثلاث الكبرى العاملة في هذا القطاع قد عقدت اجتماعاً الشهر الماضي مع مسؤولين في وزارة الداخلية وتعهدت بعده بتطبيق عدة إجراءات منها فرض التحقق ببصمة الوجه على من يقوم بخدمة توصيل الطعام للتأكد من أنه مسجل على حساب العمل معها. كما كشفت الداخلية أن الإجراءات الجديدة ساهمت في حذف آلاف الحسابات المخالفة بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب صحيفة "التلغراف".
وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان حكومي حزمةَ عقوبات تستهدف شبكات تهريب البشر، شملت 25 شخصاً وكياناً على صلة بالهجرة غير النظامية، بينهم مزودو قوارب صغيرة ومزورو جوازات سفر في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، بحسب تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. ورغم إشادة الحكومة بالتحرك، شككت مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، د. مادلين سامبشن، في تأثير هذه الإجراءات على الحد من الهجرة عبر القنوات غير القانونية، معتبرة أن استهداف الأفراد بشكل منفصل "لن يحدث فارقاً كبيراً في سوق تتعدد فيها الجهات الفاعلة"، بحسب إذاعة "BBC".
