وثق تقرير حقوقي ارتكاب مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، نحو 6,231 انتهاكاً طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي في مختلف المحافظات، خلال الفترة من 1 يناير 2020م حتى 1 يوليو 2026م.

وأوضح التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الانتهاكات توزعت بين القتل للكادر الطبي والمسعفين، والإصابة، والاعتقال والاختفاء القسري للأطباء والممرضين، والإعدامات الميدانية، والاعتداءات الجسدية، وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات.

وذكر التقرير أن فريق الرصد والتوثيق الميداني في الشبكة، رصد 62 حالة قتل، بينها 29 طبيباً و14 ممرضاً و19 من سائقي سيارات الإسعاف، و87 حالة إصابة، بينها 32 طبيباً و19 ممرضاً و36 من سائقي سيارات الإسعاف، كما رصد 167 حالة اعتقال واختطاف، و19 حالة اختفاء قسري.

ورصد الفريق الميداني للشبكة، 1,240 حالة انتهاك طالت المنشآت الصحية والمستشفيات، ووثق 689 حالة نهب لسيارات الإسعاف، مشيرًا إلى استخدامها في أعمال عسكري.

كما رصد الفريق 1,107 حالات إغلاق لصيدليات، ونهب 18 مخزنًا للأدوية، وقيام مليشيات الحوثي بتحويل المساعدات الطبية إلى مجهود حربي وبيعها في الأسواق السوداء، كما رصد فصل 569 موظفاً من الكوادر الصحية والموظفين والأطباء والممرضين، بدعوى عدم اعتناقهم أفكار المليشيات، وتعيين آخرين من أتباعها.

وأشار التقرير إلى تعرض نحو 200 شركة ومؤسسة عاملة في مجال الأدوية والمستلزمات الصحية للمضايقات، فيما فقد نحو 50 بالمائة من الصيادلة وظائفهم، وتوقف النشاط الاستثماري، خصوصًا في مجالي التصنيع والاستيراد الدوائي.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق القطاع الصحي ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج عن الأطباء والعاملين الصحيين المختطفين والمخفيين قسرا لدى المليشيات.

وأكدت الشبكة أن استمرار الإفلات من العقاب شجع مليشيات الحوثي على توسيع دائرة انتهاكاتها بحق المدنيين، مشددة على أن حماية الحق في الصحة والحياة لملايين اليمنيين تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، يضمن وصول العلاج والمساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن الابتزاز والتسييس.