أعلن بنك قطر الوطني في مصر، التابع لمجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، مشاركته بصفته جهة مقرضة في تمويل مشروع شركة "غرين سكاي كابيتال" لإنتاج وقود الطيران المستدام في مصر، أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الخضراء في الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تعكس تصاعد دور المؤسسات المالية الإقليمية في دعم التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، من دون الكشف عن قيمة التمويل. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، عبد الله مبارك آل خليفة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المجموعة بدعم المشاريع التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن وقود الطيران المستدام يمثل أحد أهم الحلول لتقليل انبعاثات قطاع الطيران العالمي، الذي يعد من أكثر القطاعات تحدياً في مسار إزالة الكربون، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا". ويقع المشروع بالقرب من قناة السويس، ما يمنحه ميزة تنافسية لوجستية مهمة، ويعزز قدرته على خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الموقع في إدماج المشروع ضمن سلاسل الإمداد العالمية لوقود الطيران المستدام، خاصة في ظل تزايد الطلب الأوروبي والدولي على مصادر وقود منخفضة الانبعاثات. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيصل إلى طاقة إنتاجية تبلغ نحو 200 ألف طن سنوياً، مع القدرة على خفض ما يصل إلى 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يجعله أحد أكبر المشاريع من نوعه في المنطقة. ويحمل هذا المشروع عدة دلالات استراتيجية، إذ يعزز مكانة مصر مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء، ويرسخ دور قناة السويس محوراً ليس فقط للتجارة التقليدية، بل أيضاً للطاقة المستدامة، كما يفتح المجال أمام استثمارات إضافية في قطاع الوقود الحيوي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدعم توجه شركات الطيران العالمية للامتثال لمعايير خفض الانبعاثات. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، فإن المنشأة ستضيف وحدها أكثر من 10% إلى الإنتاج العالمي من وقود الطيران المستدام، وهو مؤشر قوي على حجم المشروع وتأثيره المحتمل في السوق العالمية. وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية أوسع لمجموعة "قطر الوطني"، ترتكز على توسيع محفظة التمويل الأخضر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة. وقد نجحت المجموعة خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ موقعها بوصفها أحد أبرز اللاعبين في تمويل المشاريع المستدامة في المنطقة. كما يعكس هذا التمويل قدرة البنوك الإقليمية على قيادة صفقات معقدة تتطلب خبرات مالية وهيكلية متقدمة، في وقت يتزايد فيه الطلب على أدوات تمويل مبتكرة تدعم التحول الاقتصادي. ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع بحلول نهاية عام 2027، ما يضعه في توقيت متزامن مع تصاعد الضغوط التنظيمية العالمية على قطاع الطيران لتقليل الانبعاثات. ومع تسارع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يبدو أن هذا المشروع لن يكون مجرد استثمار صناعي، بل نقطة تحول في إعادة تشكيل خريطة إنتاج وتوزيع وقود الطيران المستدام، مع دور متنامٍ للمنطقة مركزاً رئيسياً في هذا القطاع الحيوي. يُشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني افتتحت فروعاً لها في 28 دولة عبر ثلاث قارات، وقد ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 2% خلال الربع الأول من عام 2026 لتبلغ 4.33 مليارات ريال (1.18 مليار دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.