رفض مكتب الإعلام الدولي في قطر الأربعاء الزج باسم الدولة في مزاعم وردت في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" تفيد بأن الدوحة سعت لحماية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وذلك في سبيل مواصلة مذكرات الاعتقال التي أصدرها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة الجماعية في غزة. وقال المكتب إنه يرفض "المحاولات الأخيرة لإقحام اسم دولة قطر في مناقشات غير لائقة مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمزاعم واهية حول مذكرات توقيف محتملة بحق مسؤولين إسرائيليين"، مضيفا: "هي ادعاءات عارية تماماً من الصحة". ونبّه مكتب الإعلام الدولي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى أن "هذه الاتهامات الباطلة والادعاءات الزائفة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين دأبوا على نشر معلومات مضللة عن دولة قطر عبر تسريبات انتقائية لخدمة مصالحهم الشخصية، وقد تم تفنيدها مراراً وتكراراً وثبت دائماً عدم صحتها". وشدد المكتب على أنه "بات جلياً وواضحاً أن هؤلاء الأفراد يسعون جاهدين، وبأي ثمن، للإفلات من المساءلة القانونية على الصعيدين المحلي والدولي عن انتهاكات سابقة ما زالت مستمرة للقانون الدولي، ويعمدون إلى الزج باسم قطر زوراً لصرف الأنظار عن سلوكهم وتزييف الحقائق في محاولة فاشلة منهم لتجنب الخضوع للرقابة القانونية". كما أوضح، في هذا السياق، أن دولة قطر "لا تعد هدفهم الوحيد، بل عُرف عن هؤلاء المسؤولين منذ أمد بعيد تعمدهم القيام بحملات سرية تتضمن ترويج وثائق وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو مفبركة لتحقيق مآربهم الخفية ونواياهم المبيتة". وشدد مكتب الإعلام الدولي على أن "دولة قطر ستظل متيقظة لهذه الادعاءات والاتهامات المرسلة، وستواصل الدفاع عن سمعتها، في الوقت الذي تمضي فيه قدماً نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ادعت في مقال نشر أمس الثلاثاء استناداً إلى ما قالت إنها إفادة شاهدة جديدة قُدِّمت لمكتب الاستخبارات الأميركية (أف بي آي) واطلع عليها عدد من أعضاء الكونغرس، أن الحكومة القطرية تعهدت بمساعدة خان وتوفير الدعم له، بشرط أن يتقدم بإجراءات قانونية ضد نتنياهو. وتعد دولة قطر من بين الدول التي لم تنضم إلى نظام روما الأساسي للجنائية الدولية، وهو الميثاق التأسيسي للمحكمة. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الأمن السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة التي خلفت ما يقارب ربع مليون شهيد وجريح فلسطيني جلهم نساء وأطفال، عدا عن الدمار شبه الشامل في البنية المدنية من منازل ومدارس وجامعات ومشافٍ ومراكز إغاثية. ومنذ بدء الحرب على غزة، شنت حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية بالتزامن مع ارتكاب الإبادة في القطاع المحاصر، حملة ضد دولة قطر، متهمة إياها بدعم حركة حماس، في حين نفت الدوحة التي لعبت دورا بارزا في الوساطة، الاتهامات وقالت إن علاقتها مع حماس كانت بعلم كافة الأطراف بمن فيها الولايات المتحدة. وصعّدت حكومة الاحتلال حملتها على قطر وصولا إلى شن عدوان جوي على الدوحة في 9 سبتمبر/أيلول 2025 باستهداف اجتماع لقيادة حركة حماس في أثناء مناقشة مقترحات لوقف الحرب، في البلد الوسيط.