أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العرض العسكري السنوي في روسيا في يوم النصر، في الساحة الحمراء، قُلّص هذا العام ولن يشمل معدات عسكرية، بسبب خطر ما وصفه بأنه "نشاط إرهابي أوكراني". ويُقام العرض العسكري في التاسع من مايو/ أيار، ويحيي ذكرى هزيمة ألمانيا النازية على يد الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية، وهو صراع يسمّيه الروس الحرب الوطنية العظمى. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان أيضاً، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أن العرض سيجرى بدون معدات عسكرية. وأشار بيان الوزارة إلى أن "الوضع العملياتي الحالي" سبب لاستثناء قافلة المعدات العسكرية بالإضافة إلى الطلاب العسكريين من العرض. ولم يوضح البيان المزيد. وهذه ستكون أول مرة منذ أن شنت موسكو غزواً شاملاً على أوكرانيا في عام 2022، التي تغيب فيها معدات عسكرية عن المسيرة التي تجوب الميدان الأحمر في موسكو في التاسع من مايو المقبل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بأهم أعيادها، وتظهر قدرتها العسكرية. في سياق آخر، أعلنت أوكرانيا تمديد العمل بالأحكام العرفية والأمر المتعلق بالتعبئة العامة لمدة 90 يوماً إضافية، وذلك حتى أوائل شهر أغسطس/ آب المقبل. وصادق البرلمان الأوكراني على مرسومين تقدم بهما الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حيث حصلا على الأغلبية اللازمة لإقرارهما، والمقدرة بثلثي أعضاء المجلس. وكانت كييف فرضت الأحكام العرفية والأمر الخاص بالتعبئة للمرة الأولى، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022. ويأتي هذا في وقت أعلن الرئيس زيلينسكي، الثلاثاء، أن بلاده تستعد لتصدير الأسلحة إلى الخارج، في ظل إنتاج يفوق احتياجات قواتها المسلحة. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "في بعض مجالات الإنتاج لدينا حالياً فائض يصل إلى 50% من القدرة الإنتاجية"، مشيراً إلى أن "تصدير الأسلحة الأوكرانية سيصبح واقعاً، لكن الجيش الأوكراني ستبقى دائماً له الأولوية في الحصول على ما يحتاجه، بينما يذهب الفائض إلى التصدير". وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعمل بالفعل مع دول في الشرق الأوسط وأوروبا والقوقاز، ضمن صيغة تعاون خاصة تعرف باسم "صفقات الطائرات المسيّرة". كما لفت إلى أن "ثمة اقتراحاً مطروحاً أيضاً على شركائنا الأميركيين"، موضحاً أن الاتفاقات المحتملة قد تشمل تصدير طائرات مسيّرة، وأنظمة دفاع، وأنواع أخرى من الأسلحة، بما يسهم في تحسين الوضع المالي للبلاد. وأكد أن شروط هذه الصفقات يجب أن تكون "مفيدة لأوكرانيا مع وجود رقابة واضحة، وأن تُستخدم العائدات لتعزيز دفاعاتها". (رويترز، أسوشييتد برس، قنا)