أعلنت حكومات قطر والولايات المتحدة وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي)، وسويسرا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، السبت، عن إحراز تقدم في تنفيذ "إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام" الموقّع بين حكومة الكونغو وحركة 23 مارس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.  وبعد اجتماعات عُقدت بين هذه الأطراف في الفترة من 13 إلى 17 إبريل/ نيسان الجاري في مدينة مونترو بسويسرا، وقّع الطرفان على البروتوكول الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية والحماية القضائية، واتفقا على الإفراج الفوري ودون تأخير عن الأسرى بما يتماشى مع آلية تحرير المحتجزين الموقعة في 14 سبتمبر/ أيلول 2025، وذلك لمواصلة تعزيز بناء الثقة، وسيتم تقديم قائمة المحتجزين من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً للإجراءات المعتمدة. واتفق الطرفان على أن يتم تنفيذ هذا الإجراء فوراً دون أي عرقلة أو تأخير متعمد، كما اتفق الطرفان على مواصلة مناقشة الخطوات التالية لإعادة فتح مطار غوما والمؤسسات المالية ذات الصلة لتسهيل الاستجابة الإنسانية. وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية، السبت، على منصة إكس، فقد "اتفقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأحرزتا تقدّماً ملموساً نحو إبرام بروتوكول بشأن الوصول الإنساني والحماية القضائية". واتفق الطرفان، خلال المفاوضات، على الامتثال لجميع التزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي، حسب الاقتضاء، كما اتفقا أيضاً على الامتناع عن شن أي هجوم على الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.  بيان مشترك بشأن التقدم المحرز في بروتوكول الوصول الإنساني والحماية القضائية بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس وتفعيل آلية المراقبة والتحقق لوقف إطلاق النار والإفراج عن السجناء الدوحة | 18 أبريل 2026 صدر البيان التالي عن حكومات دولة قطر، والولايات المتحدة… — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 18, 2026 جدير بالذكر أن اتفاق الدوحة الإطاري للسلام الذي تم توقيعه يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، يتضمن 8 بروتوكولات تنفيذية تهدف إلى حماية المدنيين وإعادة سلطة الدولة وتعزيز المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إشراف ومتابعة من دولة قطر والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لضمان تنفيذه تحقيقا للسلام والاستقرار الدائم في شرقي الكونغو. وأكد اتفاق الدوحة الإطاري للسلام التزام الطرفين بمعالجة جذور الصراع عبر حوار منظّم، وتدابير لبناء الثقة، ونهج تدريجي لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. كما شدد على أهمية حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين، ودعم المصالحة والوحدة الوطنية.