يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار مخفف إلى حد كبير لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد تأجيل هذه الخطوة مرات عدة في ظل خلافات بين الدول الأعضاء حول مضمونه. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة، مع استمرار الهجمات على خطوط الملاحة الحيوية وتهديدات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة. وأطلقت البحرين، العضو المنتخب في المجلس، مفاوضات قبل أسبوعين حول نص من شأنه أن يمنح تفويضاً من الأمم المتحدة لأي دولة ترغب في استخدام القوة لتأمين الملاحة في هذا الممر الحيوي، الذي شلته إيران منذ بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي عليها في 28 فبراير/ شباط. لكن في مواجهة اعتراضات العديد من الأعضاء الدائمين، خفف النص تدريجياً، وأُرجئ التصويت عليه، الذي كان مقرراً الجمعة الماضي، مرات عدة، بسبب احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو). وما زالت النسخة الأخيرة من النص، التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الاثنين، تدين الهجمات الإيرانية على السفن، وتشجع الدول المعنية على "تنسيق الجهود ذات الطابع الدفاعي والمتناسبة مع الظروف، لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية". كما يطالب مشروع القرار إيران "بالتوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن" التي تعبر هذا الطريق التجاري الحيوي، و"أي محاولة" لعرقلة حرية الملاحة. ويشير النص أيضاً إلى أن المجلس سيكون مستعداً "للنظر في اتخاذ إجراءات أخرى" ضد من يقوض حرية الملاحة في الممر. ومن المقرر إجراء التصويت الثلاثاء الساعة 11:00 (15:00 بتوقيت غرينتش)، قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران، مهدداً بأنه سيدمرها "بالكامل" مساء اليوم الثلاثاء إذا لم تعمد إلى فتح مضيق هرمز. (فرانس برس)