في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، التي توشك أن تدخل عامها الثالث، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن مقترح جديد لخطّة "السلام" ووقف إطلاق النار، بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك، في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وأرفقاه بتهديدات باتخاذ إجراءات حاسمة ومؤلمة في حال رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المقترح المؤلّف من 20 بنداً، على الرغم من أنها لم تكن طرفاً في صياغته ولم تُستشَر بشأن تفاصيله. وفي أعقاب الإعلان، سلّم الوسيطان القطري والمصري قيادة حماس نسخة منه، ووعدت بدراسته بـ "مسؤولية عالية" وتقديم رد رسمي بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. وعلى الرغم من ترحيب السلطة الفلسطينية بالخطة بحذر، وإبداء دول عربية وإسلامية استعدادها لدعمها، مع أنها جاءت وفقاً للشروط الإسرائيلية، فإن تنفيذها لا يزال يواجه عقبات جوهرية، من أبرزها: اشتراط تفكيك البنية التنظيمية لحركة حماس ونزع سلاحها، والغموض في آليات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وزمنه، ورفض نتنياهو فكرةَ الدولة الفلسطينية، وتمسّكه بالسيطرة الأمنية على غزّة، فضلًا عن غياب ضمانات واضحة لتنفيذ بنودها. تضمّنت هذه الخطة الأهداف الإسرائيلية المعلنة للحرب، مع فارق أن نتنياهو يمكنه أن يدّعي أن دولاً عربية وإسلامية انضمت إليه، وأنه كسر عزلة إسرائيل. وكان من المفترض أن تصرّ الدول العربية والإسلامية على شروطها مثلما أصرّت إسرائيل، وألّا تعلن قبولها الخطة من دونها. تفاصيل الخطّة تتضمن خطة ترامب مبادئ عامة تغطي معظم النقاط الجوهرية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، وتشمل بنوداً محورية مثل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، ونزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة فلسطينية لغزّة من التكنوقراط تحت إشراف دولي. وشارك في صياغتها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب السابق جاريد كوشنر، بالتشاور مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. أما التشاور الذي جرى مع ممثلي الدول العربية والإسلامية، الذين تزامن مع وجودهم في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فلم يُؤخَذ به. وفيما يلي أبرز بنود الخطة، التي نشرها البيت الأبيض في يوم المؤتمر نفسه: 1. وقف إطلاق النار: إنهاء فوري لـ "الأعمال العدائية"، بحيث تلتزم حماس خلال 72 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها الأحياء والأموات، والبالغ عددهم 48 أسيرًا، يُعتقد أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، وفقًا للتقديرات الأميركية والإسرائيلية. في المقابل، تفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من غزّة منذ بداية الحرب، بمن فيهم النساء والأطفال، وتسليم جثامين 15 فلسطينيًا مقابل كل جثمان أسير إسرائيلي. 2. انسحاب القوات الإسرائيلية: انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وفق جدول زمني ومعايير مرتبطة بنزع سلاح حماس، مع نشر قوة أمنية دولية تتولّى السيطرة على المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. ربطت الخطة النهائية الانسحاب الإسرائيلي من القطاع بنزع السلاح، ومنحت إسرائيل حق الاعتراض على آليات التنفيذ 3. مصير حماس وغزّة بعد الحرب: استبعاد حماس من أيّ دور في إدارة غزّة، مع تفكيك كامل لبنيتها العسكرية، بما في ذلك الأنفاق، ومنح عفو لأعضائها الذين يتعهدون بالعيش بسلام، والسماح لمن يرغب في مغادرة القطاع بذلك. وتتولى قوة أمنية دولية مهمة الإشراف على تنفيذ ترتيبات نزع السلاح وضمان ذلك والحفاظ على النظام، إلى جانب تدريب الشرطة الفلسطينية لتولّي مهمات ضبط الأمن. وعلى الرغم من تأكيد الخطة أن إسرائيل "لن تحتل غزّة أو تضمّها"، فإنها تنص على "احتفاظها بحضور أمني على الحدود حتى تصبح غزّة آمنة تمامًا". 3. المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار: البدء في تدفّق المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نحو فوري، وفق اتفاق 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وترميم المستشفيات والمخابز، وإزالة الأنقاض. وتُشرف مؤسسات دولية، مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، على توزيع المساعدات من دون تدخّل من الطرفين، مع فتح معبر رفح في الاتجاهين. وتؤكد الخطة على عدم طرد الفلسطينيين من القطاع، وعلى حرية مغادرته والعودة إليه، مع التزام دولي بإعادة إعماره لصالح سكانه. 4. الإدارة المؤقتة والسلطة الفلسطينية: تدير القطاع مؤقتًا لجنة فلسطينية من التكنوقراط غير السياسيين، تتولى تقديم الخدمات العامة والبلدية، وتضمّ خبراء فلسطينيين ودوليين تحت إشراف هيئة دولية تُسمى "مجلس السلام"، برئاسة ترامب نفسه، وبمشاركة شخصيات دولية من بينها توني بلير. وتتولى الهيئة تمويل إعادة الإعمار، إلى حين استكمال إصلاحات السلطة الفلسطينية وفق مقترحات سابقة، منها خطة ترامب للسلام 2020، والمبادرة الفرنسية - السعودية. وتنص الخطة على تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة، بالتعاون مع الأردن ومصر، لتدريب قوات شرطية فلسطينية ودعمها وتأمين الحدود. 5. الدولة الفلسطينية: تشير الخطة إلى أنه مع تقدّم عملية إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية، قد تتهيّأ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، باعتباره "طموح الشعب الفلسطيني". خطة غامضة تفتقر إلى الضمانات يبدو أن إسرائيل نجحت في الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن الخطة في إدخال تعديلات جوهرية، أدت إلى تفريغها من مضمونها وتحويلها إلى وثيقة منحازة على نحو صارخ إلى المطالب الإسرائيلية. فوفقًا لتقرير موقع "أكسيوس" الأميركي، نجح نتنياهو في إدراج تعديلات جوهرية على الخطّة خلال لقائه مع ويتكوف وكوشنر، قبل يوم واحد من اجتماعه مع ترامب؛ ما جعل النسخة النهائية أكثر توافقًا مع الرؤية الإسرائيلية مقارنةً بصيغتها الأولية. ويشير التقرير إلى أن المقترحات التي عرضها ترامب على قادة ومسؤولين من ثماني دول عربية وإسلامية، خلال لقائه بهم في 23 أيلول/ سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تختلف جذريًا عن النسخة التي أعلنها لاحقًا بحضور نتنياهو. وأثار هذا التباين استياء تلك الدول، خاصة أن ترامب قدّم الخطة كأنها نتاج توافق أميركي – عربي – إسلامي، في حين بقيت موافقة حماس العقبة الأخيرة أمام تنفيذها. تواجه إسرائيل عزلة دولية متزايدة نتيجة الجرائم المرتكبة في القطاع؛ ما أدّى إلى تراجع دعم دول كانت تُعد من حلفائها التقليديين كانت أبرز تعديلات نتنياهو هي المتعلقة بشروط الانسحاب الإسرائيلي من غزّة وجداولها الزمنية. ففي حين طالبت الدول العربية والإسلامية باستبدال عبارة "نزع سلاح حماس" بـ "وضع السلاح"، ربطت الخطة النهائية الانسحاب الإسرائيلي من القطاع بنزع السلاح، ومنحت إسرائيل حق الاعتراض على آليات التنفيذ. ويبدو أن نتنياهو أقنع ترامب بضرورة الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي ضمن "محيط أمني" داخل غزّة فترةً غير محددة، حتى في حال التزام الطرف الفلسطيني بجميع الشروط. ولم تتضمّن الخطة أيّ إشارة إلى تعهدات سابقة من ترامب للمسؤولين العرب بشأن عدم ضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية أو وقف بناء المستوطنات، ولم تشمل أيضًا مطالب تتعلق بوقف الانتهاكات في المسجد الأقصى، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية إلى غزّة. يشوب بنود الخطة الغموض وغياب الضمانات، في حين أنها تلبّي جلّ الشروط الإسرائيلية التي يتمسّك بها نتنياهو، كما يتضح في جملة من القضايا الجوهرية، من أهمها: 1. تغييب هدف الدولة الفلسطينية: تتناول الخطّة فكرة الدولة الفلسطينية على نحو عرضي وغامض، وتصفها بأنها "طموح للشعب الفلسطيني" وليس حقًا أو استحقاقًا دوليًا. ويتناقض هذا التوصيف مع مواقف دول حليفة للولايات المتحدة مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، التي تعتبر إقامة الدولة الفلسطينية أساسًا لأيّ سلام دائم. وقد صرّح ترامب بأن بعض الحلفاء "اعترفوا بدولة فلسطين على نحو أحمق"، في حين أكد نتنياهو رفضه القاطع فكرة الدولة الفلسطينية. وهذا يعني أنه لم يقبل الخطة من دون تحفّظ، ولم يعلن أنه يقبلها من دون ذلك. 2. تهميش السلطة الفلسطينية: تُقصي الخطة السلطة الفلسطينية إلى حين تنفيذ "إصلاحات واسعة"، من دون تحديد من يقرّر جاهزيتها أو ماهية المعايير المطلوبة. وتتعامل مع قطاع غزّة باعتباره كياناً منفصلاً، في تجاهل واضح لوحدة الأراضي الفلسطينية، وهو ما يتماشى مع تصريحات نتنياهو الرافضة لعودة السلطة إلى القطاع. 3. غموض في إدارة غزّة: تشير الخطة إلى تشكيل "لجنة فلسطينية من التكنوقراط غير السياسيين" بإشراف هيئة دولية جديدة، لكنها لا توضح آلية تشكيل اللجنة أو اختيار أعضائها. وتنص على أن ترامب وبلير سيرأسان "مجلس السلام" المشرف على اللجنة، من دون تحديد صلاحياته وطبيعة علاقته باللجنة أو كيفية اتخاذ القرارات اليومية. تشير الخطة إلى أنه مع تقدّم عملية إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية، قد تتهيّأ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية 4. انسحاب غير محدّد زمنيّاً: تنص الخطة على انسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع وفق "معايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح"، لكنها لا تحدّد هذه المعايير أو من يقرر تحققها؛ ما يفتح الباب أمام تأجيل غير محدود، ولا سيما أن نزع السلاح عملية غير واضحة، فمن الذي سيقوم بها، ومن الذي يعلن انتهاءها؟ 5. قوة دولية بلا تفويض واضح: تتحدّث الخطة عن نشر "قوة دولية مؤقتة للاستقرار" في القطاع، من دون تحديد الدول المشاركة فيها أو طبيعة مهماتها، أو إذا ما كانت ستؤدي أدواراً شُرطية أو عسكرية، أو تُكلَّف بمواجهة فصائل المقاومة. وكانت الدول العربية والإسلامية الثماني قد أشارت في اقتراحاتها إلى ضرورة أن تكون القوات الدولية على الحدود، وألا يكون ثمة احتكاك بين القوى الأجنبية والسكان. دوافع ترامب لطرح الخطّة يعود إصرار ترامب على طرح خطة لإنهاء الحرب في غزّة إلى جملة من الاعتبارات الشخصية والسياسية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وجاء توقيت الإعلان عنها في لحظة حرجة لإسرائيل والولايات المتحدة؛ إذ تواجه إسرائيل عزلة دولية متزايدة نتيجة الجرائم المرتكبة في القطاع؛ ما أدّى إلى تراجع دعم دول كانت تُعد من حلفائها التقليديين، مثل كندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى. أما الولايات المتحدة، فعبر مواصلتها الدعم غير المحدود لإسرائيل على مختلف المستويات، بدأت تجد نفسها شبه منفردة على الساحة الدولية، بما في ذلك داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد أن انضمت فرنسا وبريطانيا إلى الصين وروسيا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتغدو العضو الدائم الوحيد في المجلس الذي لا يعترف بها. نجح نتنياهو في إدراج تعديلات جوهرية على الخطة قبل الإعلان، ما جعلها أقرب إلى رؤيته وبالنسبة إلى الرأي العام الأميركي، فقد شهد تحولاً ملحوظاً ضد إسرائيل، حتى داخل أوساط حركة "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مجدّداً)، التي تُعد القاعدة الانتخابية الصلبة لترامب؛ ما جعله تحت ضغط متزايد، خاصة مع تنامي الشكوك بين رموز الحركة في مدى التزامه بشعار "أميركا أولًا" مقابل ما يرونه انحيازًا إلى شعار "إسرائيل أولاً". وقد تزايد الإحباط داخل دائرة ترامب المقربة نتيجة ما اعتُبر ميلاً من نتنياهو إلى التدخل في السياسة الداخلية الأميركية. ففي اجتماع في الأمم المتحدة في 26 أيلول/ سبتمبر، التقى نتنياهو بعدد من المؤثرين الأميركيين المحافظين على وسائل التواصل الاجتماعي، معظمهم من أنصار ترامب، وطلب منهم دعمه في "القتال" عبر الإنترنت لصالح إسرائيل. وخلال اللقاء، هاجم نتنياهو ما وصفه بـ "اليمين المستيقظ" The Woke Right أو "الرايخ المستيقظ" The Woke Reich، مستخدماً كلمة Woke إهانةً سياسيةً، واصفاً إياهم بأنهم "مجانين ومختلون". وخص بالهجوم المذيع اليميني الشهير تاكر كارلسون، الذي بات ينتقد إسرائيل على نحو متزايد، واتهم نتنياهو مؤخرًا بأنه "يتفاخر بتحكّمه في ترامب"، وهو ما نفاه نتنياهو. وكان لقرار نتنياهو، في 9 أيلول/ سبتمبر، الهجوم على قطر لاستهداف مفاوضين من حماس في الدوحة، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين ورجل أمن قطري، دور أيضًا في طرح ترمب الخطة؛ ذلك أن الهجوم "وحّد الصوت الخليجي"، وأحدث تأثيرًا تعبويًا دفع مستشاري ترامب إلى تجديد الضغط لإطلاق مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزّة. وقد أجرى نتنياهو، خلال اجتماعه مع ترامب، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عبّر فيه "عن أسفه العميق لأن الضربة الصاروخية الإسرائيلية ضد أهداف لحماس في قطر أسفرت عن مقتل جندي قطري عن غير قصد، كما عبّر عن أسفه لانتهاك السيادة القطرية خلال مفاوضات الرهائن، وأكد أن إسرائيل لن تنفذ مثل هذا الهجوم مرةً أخرى". تواجه حماس والمقاومة الفلسطينية خيارًا بالغ القسوة في حال رفض الخطة على المستوى الشخصي، لا يتوقف ترامب عن الترويج لأحقيته بجائزة نوبل للسلام، زاعماً أنه إنهى سبع حروب خلال سبعة أشهر فقط. ويرى أن نجاحه في إنهاء حرب غزّة قد يمنحه إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا يتمثل في توسيع اتفاقات إبراهام التي أطلقها خلال ولايته الأولى (2017–2021) بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية. هذا إضافة إلى أن عددًا من مستشاريه حذروه من أن نتنياهو "يتلاعب" به، ولا يُظهر له الاحترام الكافي؛ ما دفع الإدارة الأميركية إلى إيصال رسالة واضحة إلى نتنياهو مفادها أن هناك "إحباطًا" متزايدًا منه، وأن عليه الاختيار بين قبول خطة ترامب أو المخاطرة بحدوث شرخ علني مع رئيس يبدو مستعدًا، أول مرة منذ عودته إلى المنصب، للانفصال عنه بشأن غزّة. اختار نتنياهو تجنّب المواجهة المباشرة مع ترامب، لكنه نجح في تعديل الخطة الأميركية وكسر زخم التحرّك الأميركي، عبر إدخال تغييرات جوهرية عليها، على الرغم من أنها كانت قد نالت موافقة أولية من ترامب وعدد من قادة دول عربية وإسلامية قبل أقل من أسبوع من لقائه بنتنياهو. خاتمة لا تمثل الخطة الأميركية، بصيغتها المعدّلة وفق الرؤية الإسرائيلية، إطارًا حقيقيًا للسلام في قطاع غزّة، بل تبدو أقرب إلى محاولة لإخضاع الفلسطينيين والمنطقة بأسرها لمنطق الهيمنة والغطرسة الإسرائيليتين. وفعليًا، لا تُقدَّم الخطة إلى حماس باعتبارها عرضًا تفاوضيًا، وإنما تُطرح بوصفها دعوة إلى الاستسلام، مقابل وعود غير مؤكدة؛ إذ إن الحديث عن الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من القطاع جاء بصيغ مبهمة، في حين يُخطط لوضع القطاع وسكانه تحت وصاية دولية مفتوحة، من دون تحديد سقف زمني أو آليات واضحة. وتفتقر الخطة إلى ضمانات حقيقية لإعادة إعمار القطاع، على الرغم من أن الهيئة الدولية المعنية بذلك يُفترض أن يترأسها ترامب نفسه. وعلى المستوى العملي، تُكرّس بنية الخطة السيطرة الإسرائيلية على القطاع فترةً غير محددة، تحت غطاء دولي هشّ. في المقابل، تجد حماس والمقاومة الفلسطينية نفسها أمام خيار بالغ القسوة في حال رفض الخطة، الذي قد يعني استمرار إسرائيل في حربها التدميرية ضد سكان القطاع، بضوء أخضر أميركي متجدد، مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف من المدنيين الذين يواجهون الجوع والدمار.