رصدت منظمات حقوقية مصرية، على مدار الأسبوع الماضي، حالة من الغليان والتوتر المتصاعد في بعض السجون، بعد قرارات جديدة لمصلحة السجون تقضي بترحيل عشرات السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة، في مقدمتها سجن الوادي الجديد الذي يعرف في الأوساط الحقوقية وبين أسر السجناء بـ"سجن الموت".  القرارات الأخيرة أثارت احتجاجات واسعة داخل السجون، وصلت إلى حد التهديد بالانتحار الجماعي، والإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لما يعتبره المعتقلون "ترحيلات قسرية" تضاعف معاناتهم وأسرهم. وفقًا لمصادر حقوقية، أصدرت مصلحة السجون تعليمات بترحيل 53 سجينًا سياسيًا إلى سجن الوادي الجديد. وفور وصول الخبر إليهم، أعلن عدد منهم الدخول في إضراب شامل عن الطعام، ملوّحين بالانتحار إذا ما تم إجبارهم على هذه الخطوة. وتصف منظمات حقوقية هذا الترحيل بأنه "التغريبة الثالثة" لسجناء سياسيين خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري وحده. ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام المصلحة بترحيل 19 سجينًا سياسيًا من سجن أبو زعبل 2 إلى سجن برج العرب في الإسكندرية. وتزامن ذلك مع رسائل مسربة من داخل السجون، عبّر فيها السجناء السياسيون عن رفضهم القاطع لهذه السياسات، وجاء في إحداها: "موتونا هنا، لأننا إذا رحّلنا سنموت هناك، ولن نرهق أهالينا ونموتهم في طريق الموت إلى سجن الوادي الجديد". واعتبرت الشبكة أن هذه الرسائل تلخّص حجم الغضب والخوف من قرارات النقل القسري، خاصة في ظل الأوضاع القاسية لسجن الوادي الجديد، البعيد جغرافيًا عن أغلب أماكن إقامة عائلات السجناء السياسيين، الذين طالبوا بوقف قرارات الترحيل، ونقلهم – إذا كان لا بد من النقل – إلى سجون قريبة من محل إقامتهم. وأكدوا أن هذه القرارات لا تمسهم وحدهم، بل تضاعف معاناة أسرهم التي تضطر لقطع مئات الكيلومترات في ظروف اقتصادية صعبة، فقط لزيارات لا تتجاوز دقائق معدودة. منظمة "هيومن رايتس إيجيبت" حمّلت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن أي حالات انتحار قد تقع نتيجة هذه السياسات، ووصفتها بأنها "عبثية" ولا هدف لها سوى "تكدير السجناء وذويهم ودفعهم إلى أقصى حدود المعاناة". أوضاع السجون المصرية تخضع منذ سنوات لانتقادات حادة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. تقارير منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" أشارت مرارًا إلى أن السجون تعاني من الاكتظاظ الشديد، ونقص الرعاية الصحية، والقيود على الزيارات، وممارسات العقاب الجماعي. سجن الوادي الجديد تحديدًا صاحب سمعة سيئة بين المعتقلين وذويهم، حيث يوصف بـ"سجن الموت" نظرًا لبُعده الشديد عن التجمعات السكانية، وصعوبة وصول الأسر إليه، فضلًا عن الظروف المناخية القاسية التي تزيد من معاناة المحتجزين داخله. ويقع في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في الصحراء الغربية المصرية، على بعد نحو 650 كم من القاهرة و900 كم من الإسكندرية. وله أسماء متعددة عبر الزمن، من بينها "الواحات"، "المحاريق"، "المنفى"، "توكر".   ويرى حقوقيون أن سياسات الترحيل القسري لا تنفصل عن نهج أوسع يهدف إلى تفكيك الروابط بين السجناء وأسرهم، وتقييد أي تواصل مجتمعي أو حقوقي معهم. وأشاروا إلى أن ما يجري يعكس أزمة مزدوجة من ناحية تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ومن ناحية أخرى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تقع على عاتق آلاف الأسر المصرية التي لديها معتقلون سياسيون. هذا الغليان داخل السجون المصرية مرشّح للتصاعد، مع إصرار السلطات على المضي في قرارات الترحيل القسري، ورفض السياسيين لهذه الإجراءات حتى حد التهديد بالانتحار الجماعي.  وبينما تؤكد الحكومة أن إنشاء سجون جديدة يأتي في إطار "تطوير المنظومة العقابية"، تؤكد منظمات حقوقية أن التغيير ما زال شكليًا، وأن جوهر الأزمة يتمثل في غياب ضمانات العدالة والكرامة الإنسانية للسجناء السياسيين وغيرهم. وفي تقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2022، أُقرّ بوجود تحديات كبيرة تتعلق بالازدحام، رغم محاولات التوسع في بناء مجمعات سجون جديدة مثل مجمع بدر، غير أن منظمات حقوقية أكدت أن هذه المجمعات تحولت بدورها إلى أماكن معزولة، يواجه فيها السياسيون الحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من التريض، ومنع الزيارات لفترات طويلة. في تقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2022، أُقرّ بوجود تحديات كبيرة تتعلق بالازدحام، رغم محاولات التوسع في بناء مجمعات سجون جديدة مثل مجمع بدر. غير أن منظمات حقوقية أكدت أن هذه المجمعات تحوّلت بدورها إلى أماكن معزولة، يواجه فيها السياسيون الحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من التريض، ومنع الزيارات لفترات طويلة.