يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أمراً تنفيذياً لـ"إنهاء العقوبات الأميركية على سورية"، وذلك وفقاً لما ذكرته السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم، مشيرة إلى إبقاء العقوبات على رئيس النظام السابق بشار الأسد.

وسيُنهي ترامب "حالة الطوارئ الوطنية" القائمة بشأن سورية منذ عام 2004 التي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، ما أثر على معظم المؤسّسات التي تديرها الدولة. وقالت ليفيت للصحافيين "يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسّلام"، وأضافت أن الأمر التنفيذي لترامب، سيرفع العقوبات على سورية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد وشركائه وتجار المخدرات ومنتهكي حقوق الإنسان والأشخاص المرتبطين بأنشطة كيميائية والتنظيم الإرهابي داعش ووكلاء إيران".

وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي ترامب، خلال جولة له في الشرق الأوسط، في مايو/أيار الماضي، أنّ الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سورية من أجل منحها فرصة جديدة على حد قوله آنذاك، كما التقى خلال جولته بالرئيس السوري أحمد الشرع. وقالت ليفيت، مشيرة إلى لقاء ترامب والشرع، إنّ الرئيس الأميركي "ملتزم بدعم سورية مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها".

وفي تعليق على القرار، قال السيناتور الجمهوري جو ويلسون عبر منصة "إكس" إنّهم "ممتنون لقيادة الرئيس ترامب ورؤيته"، واصفاً الخطوة بأنها "قرار ثاقب من الإدارة بالغ الأهمية لاستقرار وازدهار سورية والعالم"، وأضاف: "يستحق السوريون فرصة للنجاح بعد فظائع الأسد الجزار".

من جانبه، قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، وفق ما نقلت جريدة "الوطن" السورية، إنّ "الأمر الذي سيوقعه الرئيس ترامب بشأن سورية سيعيدها إلى النظام المالي الدولي"، ما يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة دمج سورية في النظام الاقتصادي العالمي بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

ويأتي هذا القرار بعد نحو سبعة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت قبل فترة عن رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في إطار ما وصفته حينها بـ"دعم العملية الانتقالية ومساندة جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي يقودها السوريون أنفسهم".

وأكدت الوزارة حينها أن تخفيف العقوبات لا يشمل الأسد ومساعديه، ويستهدف تحفيز الاستثمار والمساهمة في استقرار الاقتصاد السوري خلال المرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على الآليات القانونية التي تتيح ملاحقة مَن تورّطوا في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.