بعد عدة سنوات من الزيادة المطردة في الميزانية العسكرية الروسية في الأعوام الأخيرة، ووصولها إلى ما يفوق 150 مليار دولار ضمن ميزانية العام الحالي، بما يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أشهرت موسكو لأول مرة عزمها على خفض الإنفاق العسكري الروسي ما يفرض تساؤلات عن أسباب هذا الأمر، وما إذا كان يعكس توجه الكرملين نحو إنهاء حرب أوكرانيا أو الانسحاب من سباق التسلح مع الغرب وإعلاء تطوير الشق المدني من الاقتصاد، ولا سيما بعدما فرضت الحرب تداعياتها الاقتصادية على الروس، وأسهمت في ارتفاع نسب التضخم إلى جانب ما استتبعته من عقوبات اقتصادية غربية على روسيا.

تمهيد لخفض الإنفاق العسكري الروسي

وأقرّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي، بأن روسيا تنفق 13.5 تريليون روبل (نحو 172 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي) على النفقات العسكرية، وهذا "كثير". وقال بوتين، في مؤتمر صحافي في ختام قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي انعقدت في العاصمة البيلاروسية مينسك: "تبلغ حصة النفقات الدفاعية 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي بواقع 13.5 تريليون روبل، بينما يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي 223.3 تريليون روبل (حوالى 2.8 تريليون دولار). هل 13.5 من أصل 223 كثير أم قليل؟ ليس بقليل بالمرة. دفعنا ثمن ذلك في شكل التضخم".

قسطنطين بلوخين: خفض الميزانية العسكرية الروسية لن يعني خفضاً لميزانية العملية بأوكرانيا

وذكر بوتين أن حصة الولايات المتحدة في أثناء الحرب الكورية بلغت 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و10% في أثناء الحرب في فيتنام، مؤكداً أن السلطات الروسية تبذل جهوداً من أجل مكافحة التضخم الذي ناهز 10% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي، وتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد. ومع ذلك، شدد على عزم موسكو على خفض الإنفاق العسكري الروسي مضيفاً: "نعتزم خفض النفقات الدفاعية، وفي المقابل، تفكر أوروبا في كيفية زيادة نفقاتها"، في إشارة إلى اتخاذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمته الأخيرة في مدينة لاهاي الهولندية قراراً برفع النفقات العسكرية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، إذ سيخصص  3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمتطلبات الدفاع الأساسية، فيما سيُنفَق ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات المتعلقة بالأمن مثل حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للحلف. كذلك، قال القادة إن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة "التهديدات الأمنية الهائلة"، مركزين خصوصاً على "التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي الأطلسي والتهديد المستمر للإرهاب".

توقعات بقرب انتهاء حرب أوكرانيا

واعتبر الخبير في مركز بحوث قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بلوخين، أن إعلان بوتين عزمه على خفض الإنفاق العسكري الروسي يعكس التوقعات بقرب انتهاء حرب أوكرانيا، في ضوء تراجع واشنطن عن دعم كييف، وانشغال أميركا بملفات أخرى على رأسها دعم إسرائيل في مواجهة إيران، وردع الصين. وقال بلوخين، لـ"العربي الجديد": "جزئياً، يمكن تفسير خطط خفض الإنفاق العسكري الروسي على أنها تمهيد لإنهاء حرب أوكرانيا في ضوء نأي الولايات المتحدة بنفسها عن دعم كييف، بعد أن أصبحت لها أولويات جديدة مثل دعم إسرائيل في مواجهتها إيران وردع الصين. وبات واضحاً أن أوكرانيا تُحرَم نحو نصف المساعدات الغربية، ما يعني أن روسيا بات بإمكانها هي الأخرى أن تعيد النظر في ميزانية العملية العسكرية في أوكرانيا".

ومع ذلك، أقر بلوخين بأن خفض قيمة الميزانية العسكرية لا يعني بالضرورة خفضاً لنفقات العمليات، مضيفاً: "تقترب الميزانية العسكرية الأميركية من تريليون دولار، وهو ما يعادل مجموع الميزانيات العسكرية للدول الأخرى، لكن الشق الأكبر من هذه الأموال لا يستثمر في التكنولوجيا من الجيل الجديد، بل في تشغيل القواعد العسكرية الأميركية حول العالم والتدخل العسكري في العراق وأفغانستان سابقاً، ودعم أوكرانيا حالياً. لذلك، إن خفض الميزانية العسكرية الروسية لن يعني هو الآخر بالضرورة خفضاً لميزانية العملية العسكرية في أوكرانيا، بل قد تحصل التضحية ببنود أخرى في إطار الميزانية الجديدة".

روسيا لا تنوي خوض حروب جديدة

من جهته، رأى فاديم ماسليكوف، الخبير في "مكتب التحليل العسكري - السياسي" والأستاذ المساعد في قسم التحليل السياسي في جامعة بليخانوف الاقتصادية الروسية، هو الآخر أن الخفض المرتقب للميزانية العسكرية يعكس توجه روسيا نحو إنهاء حرب أوكرانيا بلا نية خوض حروب جديدة في الأفق المنظور. وقال ماسليكوف، لـ"العربي الجديد": "صحيح أن روسيا تنفق أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، لكننا دولة في حالة حرب، وهذه ميزانية حربية مثلما كانت الولايات المتحدة تنفق على الحرب في كوريا 14% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما ذكر بوتين. أما دوافع خفض الميزانية العسكرية، فتنطلق من التوقعات بأن روسيا ستنهي العملية العسكرية في أوكرانيا، ولا تعتزم محاربة أوروبا كما يروج البعض، بينما تزيد دول القارة العجوز ميزانيتها العسكرية تحسباً لحرب مع روسيا. وفي حال تحقُّق هذا السيناريو المتشائم، فإن روسيا مستعدة لها من جهة توفر الأسلحة الاستراتيجية التي ستستخدم فيها، ولذلك لا تحتاج إلى تخصيص موارد مالية إضافية".

فاديم ماسليكوف: العقوبات حفزت روسيا على البحث عن منافذ جديدة لصادراتها النفطية وغير النفطية

واعتبر أن الإنفاق العسكري تحول إلى قاطرة القطاع العام للاقتصاد الروسي. وقال: "شكل الإنفاق العسكري في السنوات الأخيرة قاطرة للاقتصاد الروسي، ولا سيما قطاعه العام الذي خضع لعملية إعادة الهيكلة المنهجية مع زيادة حصة الدولة فيه. لم يساعد ذلك روسيا في الصمود في وجه العقوبات غير المسبوقة فحسب، بل في تحقيق نمو أيضاً. يضاف إلى ذلك أن هذه العقوبات حفزت روسيا على البحث عن منافذ جديدة لصادراتها النفطية وغير النفطية، ما اضطر أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة للواردات، ولا سيما في مجال الطاقة، وكأن السحر انقلب على الساحر".

وسجلت الميزانية الروسية في السنوات الأخيرة زيادة مطردة لحصة النفقات العسكرية. وعند مناقشة ميزانية عام 2024، ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن 29% من نفقات الدولة ستخصص لـ"تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد"، واصفاً هذا الوضع بأنه "غير مسبوق". وفي 2025، تبلغ حصة النفقات الدفاعية 32.5% من إجمالي الميزانية التي من المنتظر أن تسجل عجزاً بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.