أقرّ مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، اليوم الجمعة، بغالبية 444 نائباً مقابل اعتراض 135، مشروع قانون يتعلّق بوقف لمّ شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين للحصول على لجوء كامل، تنفيذاً لتعهد المحافظين خلال انتخابات فبراير/شباط الماضي الحدّ من الهجرة، وتخفيف الضغط على أنظمة الدمج. وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف قد حلّ ثانياً في الانتخابات، ما شكل نتيجة غير مسبوقة حققها الحزب بالاعتماد على خطابه المناهض للهجرة.

وتستضيف ألمانيا حالياً نحو 388 ألف لاجئ يتمتعون "بوضع الحماية الثانوية"، وهو شكل من الحماية الدولية الممنوحة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين، لكنهم لا يزالون يواجهون خطر التعرض لأذى جسيم إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. وغالبية الحاصلين على هذا الوضع من السوريين.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت أمام مجلس النواب الألماني قبل التصويت اليوم الجمعة: "مشروع القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على الدمج بلغت حدها الأقصى، خاصة في مجالات التعليم ورعاية الأطفال والإسكان. يجب أن يكون للهجرة حدود، ونحن نعكس ذلك سياسياً". تابع: "سيساعد تعليق لمّ الشمل على ردع الهجرة غير الشرعية من خلال تعطيل شبكات التهريب التي تعتمد في كثير من الأحيان على إرسال أحد أفراد الأسرة قبل جلب آخرين لاحقاً".

ويتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي، الغرفة العليا في البرلمان الذي يمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في يوليو/تموز المقبل، ما يمهد كي يصبح قانوناً، علماً أن برلين كانت قد عطلت لمّ شمل أسر هذه الفئة عام 2016، بعد قدوم أكثر من مليون وافد حين فتحت المستشارة أنجيلا ميركل الحدود أمام الفارين من الحروب والملاحقة في الشرق الأوسط وخارجه، ثم أعيد العمل به جزئياً عام 2018، بحد أقصى يبلغ ألف تأشيرة شهرياً. وقال طارق الأوس، المتحدث باسم سياسة اللاجئين في مجموعة "برو أسيل" المؤيدة للهجرة: "نراجع دستورية مشروع القانون، وسندعم الإجراءات القانونية للأفراد المتضررين إذا تبين وجود انتهاكات للحقوق".

وخلال احتجاج عشرات اللاجئين على مشروع القانون أمام البرلمان أمس الخميس، قال السوري أحمد شيخ علي الذي فرّ إلى ألمانيا من حلب قبل عامين ونصف العام، وثمة أفراد من أسرته في تركيا حالياً: "منذ أن علمت بهذا القرار لا أستطيع النوم ومواصلة حياتي. العودة إلى سورية ليست خياراً مطروحاً لأن الوضع الأمني غير مستقر".

(رويترز)