عربي
بدأت مصر بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الأزواج الممتنعين عن سداد النفقة لأسرهم، في خطوة تهدف إلى تشديد إنفاذ الأحكام وتعزيز حماية حقوق الزوجة والأبناء، وفقاً لما أعلنته وزارة العدل المصرية اليوم الاثنين. وأفاد الوزير محمود حلمي الشريف بأنّ المنظومة الجديدة، التي أُطلقت في محكمة شمال القاهرة الابتدائية صباح اليوم، تتيح ربطاً إلكترونياً بين المحاكم وعدد من الجهات الحكومية، الهدف منه تعليق خدمات مرتبطة بالنشاط المهني لمن يمتنع عن دفع النفقة على الرغم من قدرته على سدادها، مشدّداً على أن "لا تهاون في حقوق الأسرة".
وشرح وزير العدل المصري أنّ الإجراءات المتّخذة تستند إلى تعديل المادة 293 من قانون العقوبات، بموجب القانون رقم 6 لسنة 2020 الذي يجيز تعليق استفادة المحكوم عليه من عدد من الخدمات الحكومية في حال الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة، مع منح وزارة العدل صلاحية تحديد هذه الخدمات وضوابط تطبيق القرار.
وأوضحت الوزارة أنّها أصدرت قرارَين خلال العام الجاري لتفعيل الآلية، حدّدا الجهات والخدمات المشمولة بالتعليق وإجراءات التنفيذ، بما يشمل مسارات تقديم الطلبات والفحص والبتّ فيها، عبر مكاتب متخصّصة في المحاكم الابتدائية. ووفقاً للبيان الوزراي، جرى تفعيل المنظومة في 38 محكمة ابتدائية، مع ربطها بـ14 جهة حكومية، بالتعاون مع جهات فنية، الأمر الذي يسمح بتبادل البيانات وتنفيذ قرارات التعليق أو رفعها بصورة فورية عقب السداد أو التسوية.
وبيّن وزير العدل أنّ المكاتب المستحدثة في مصر سوف تتلقّى طلبات المواطنين الحاصلين على أحكام نفقة واجبة النفاذ من خلال نماذج موحّدة، على أن يُصار البتّ فيها خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة عمل، في إطار تسريع الإجراءات وضمان دقّتها. وأكد الشريف أنّ تعليق الخدمات يُعَدّ إجراءً مؤقتاً يُرفَع فور سداد المديونية وتقديم ما يفيد براءة الذمّة، موضحاً أنّ الهدف هو ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وليس فرض عقوبات إضافية.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطوة تأتي من ضمن توجّه حكومي أوسع لتعزيز العدالة الرقمية في مصر وتسريع إنفاذ الأحكام القضائية، في وقت تواجه فيه أسر كثيرة صعوبات في تحصيل مستحقات النفقة، على الرغم من صدور أحكام نهائية بها، الأمر الذي تعدّه السلطات تهديداً للاستقرار الاجتماعي. وفي هذا الإطار، قال وزير العدل إنّ "الحكم الذي لا يُنفَّذ يصبح حبراً على ورق"، مضيفاً أنّ الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن ما بين حماية حقوق الأسرة وضمان التزام المحكوم عليهم بتنفيذ واجباتهم القانونية.
