من حيث المبدأ، يمكن فهم القرار بوصفه محاولة نقدية لزيادة جاذبية الاحتفاظ بالريال داخل الجهاز المصرفي، وسحب جزء من السيولة من خارج البنوك إلى داخلها، وتقوية الطلب على العملة المحلية، وتخفيف الضغوط على السوق النقدية وسوق الصرف؛ وهذه الأهداف تبدو منسجمة مع ما يؤكده البنك المركزي نفسه في تقاريره عن أولوية استقرار الأسعار، وإدارة السيولة بأدوات سوقية، وتقليص الاعتماد على التمويل التضخمي.