باشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ حزمة إجراءات تصحيحية شاملة لتنظيم أوضاع المتعاقدين، في إطار توجه إداري يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي ومواءمته مع متطلبات القطاع التقني.

وأوضح وزير الاتصالات الدكتور شادي باصرة أن هذه الخطوة تأتي لإعادة ضبط معايير التوظيف والتعاقد داخل الوزارة، بما يضمن الاعتماد على الكفاءات المتخصصة والقادرة على تلبية احتياجات العمل الفعلية.

وأكد أن عملية معالجة أوضاع المتعاقدين ستستند إلى معايير واضحة تشمل الكفاءة والخبرة والقدرة على الأداء مع إعطاء الأولوية لأصحاب المؤهلات الحقيقية مشدداً على عدم القبول باستمرار أي عناصر غير فاعلة تشكل عبئاً على العمل.

وأشار باصرة إلى أن التعاقدات الجديدة ستخضع لضوابط دقيقة وشفافة تعتمد على التأهيل الأكاديمي والمهارات التقنية والإنتاجية لافتاً إلى أن طبيعة عمل الوزارة في مجالات حساسة كالاتصالات وأمن المعلومات تتطلب كوادر مؤهلة عالية المستوى.