الرشاد برس ــــ دولــي
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار تقوده البحرين يهدف إلى حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية قضت بحذف التفويض الصريح باستخدام القوة، استجابةً لضغوط مارستها الصين وروسيا لتجنب التصعيد العسكري في المنطقة.
وشهدت المسودة النهائية التي اطلعت عليها وكالات الأنباء تراجعاً عن الصيغة المتشددة التي طرحتها المنامة بدعم من واشنطن، والتي كانت تمنح الضوء الأخضر لاستخدام “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة”. وبدلاً من ذلك، اكتفى النص الحالي بـ:
حث الدول على تنسيق جهود ذات طابع دفاعي لضمان سلامة الملاحة.
دعم مرافقة السفن التجارية كإجراء احترازي.
تأييد المساعي الرامية لردع أي محاولات لإغلاق المضيق أو عرقلة التجارة الدولية.
جاء هذا التخفيف لتفادي “الفيتو” الصيني، حيث أكدت بكين أن منح تفويض باستخدام القوة سيمثل “إضفاءً للشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة”، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وفي المقابل، يحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة بشرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية ليدخل حيز التنفيذ.
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل توترات بلغت ذروتها منذ نهاية فبراير الماضي، عقب اندلاع نزاع مسلح أدى إلى إغلاق شبه كامل للمضيق. وتصاعدت حدة التهديدات مع تحذير الرئيس الأمريكي من “محو” محتمل في حال انقضاء المهلة المحددة لاتفاق جديد، بينما يربط الجانب الصيني استقرار الملاحة بضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري.
تستمر طهران في استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط سياسي وابتزاز دولي، ضاربةً عرض الحائط بالقوانين التي تكفل حرية الملاحة في الممرات الدولية. إن إصرار النظام الإيراني على تعطيل شريان الطاقة العالمي لا يهدد الاقتصاد الدولي فحسب، بل يعكس نهجاً عدائياً يضع المنطقة بأكملها على حافة الانهيار، هرباً من استحقاقات السلام والالتزامات الدولية.
المصدر: إ ب
