واصل الدولار الارتفاع أمام الجنيه المصري مسجلاً نحو 53.6 جنيهاً في بداية تعاملات الأسبوع في مصر اليوم الأحد، وسط توقعات بمزيد من انخفاض العملة في ظل استمرار الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة وخوف عودة التوترات إلى البحر الأحمر وقناة السويس. ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 52.75 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع، بينما أظهرت أسعار التداول في البنوك الحكومية والخاصة مستويات أعلى، حيث تراوح السعر بين 53.83 و53.93 جنيها في عدد من البنوك الكبرى.  وبلغ سعر الصرف في أكبر بنك حكومي وهو البنك الأهلي 53.48 جنيهاً لشراء الدولار و53.58 للبيع، بينما بلغ في بنك بيت التمويل الكويتي 53.55 لشراء و53.56 جنيهاً للبيع. وسجل متوسط سعر الصرف اليوم الأحد، زيادة بنحو 99 قرشاً (الجنيه 100 قرش) مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، ونحو 5,63 جنيهات عن سعر الصرف قبل اندلاع الحرب في المنطقة نهاية فبريرا/شباط الماضي، ليسجل سعر صرف الجنيه انخفاضاً بنحو 11.7% خلال شهر تقريباً. يأتي تراجع الجنيه في وقت يترقب المستثمرون تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها على تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على العملة المحلية. كما يتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز إلى الضغط على المالية العامة المصرية التي قدرت سعر برميل النفط بنحو 75 دولاراً في موازنة 2025/2026، بينما ارتفع السعر في نهاية تعاملات الأسبوع، أول من أمس الجمعة، إلى  112.57 دولاراً للبرميل. وقفز سعر خام برنت 53 % منذ 27 فبراير/ شباط، وهو اليوم السابق على بدء الحرب في المنطقة، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45% منذ ذلك الحين. وبدأت في مصر، مساء السبت، حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة يتم تطبيقها لمدة شهر قابل للتمديد، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالمياً في ظل استمرار الحرب في المنطقة. وشملت الإجراءات، وفق بيان لرئاسة الوزراء، إغلاق المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما والمسارح وقاعات الأفراح في التاسعة مساء، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، يكون فيها الإغلاق في العاشرة مساء. وتشمل أيضاً تقليل الإضاءة في الشوارع وخفض إضاءة الإعلانات في الشوارع بنسبة 50%، إضافة إلى تقليل مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%. كما شملت حزمة الإجراءات إغلاق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في تمام السادسة مساء، والإبطاء الكامل للمشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار لمدة شهرين. كما تشمل الإجراءات تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من أول إبريل/نيسان المقبل.