الرشادبرس-اقتصاد
أحدثت المواجهة العسكرية الجارية في إيران ارتدادات هيكلية واسعة في أسواق الطاقة والمال العالمية، مع دخول الصراع يومه الثالث عشر.
وسجلت أسعار النفط تقلبات حادة عقب قفزة قياسية بلغت 9%، وهي المستويات الأعلى منذ أغسطس 2022، وسط مخاوف دولية من شلل تام يضرب سلاسل الإمداد جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز.
تدخلات دولية لضبط الأسواق
وفي مسعى لاحتواء الأزمة، أعلنت واشنطن بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، بالتزامن مع إصدار ترخيص مؤقت يسمح بتفريغ شحنات النفط الروسي العالقة. وتهدف هذه الخطوات الاضطرارية إلى ضخ سيولة نفطية عاجلة وتخفيف حدة النقص العالمي الناجم عن تعطل الملاحة في الممرات الحيوية.
سلاح المضيق وإجراءات بديلة
وعلى الصعيد الميداني، أكد مجتبى خامنئي التمسك بإغلاق مضيق هرمز كأداة ضغط استراتيجية، في وقت بدأت فيه القوى الإقليمية تفعيل خطط الطوارئ؛ حيث أعادت المملكة العربية السعودية توجيه شحناتها عبر خط أنابيب “الشرق–الغرب” إلى البحر الأحمر، فيما طرحت “أرامكو” مليوني برميل للتحميل من ميناء ينبع، وخفضت “أدنوك” الإماراتية مخصصات شركائها لضمان استمرارية التصدير عبر منافذ بعيدة عن منطقة التوتر.
سياسة الإبتزاز الإيرانية
وتكشف هذه التطورات عن إمعان النظام الإيراني في سياسة “الابتزاز الطاقي”، عبر تحويل الممرات الملاحية الدولية إلى رهينة لصراعاته العسكرية. ويرى خبراء أن لجوء طهران لتهديد الاقتصاد العالمي وإرباك الأسواق يعكس مأزقاً بنيوياً يدفع ثمنه المجتمع الدولي، مما يضع النظام أمام عزلة تاريخية نتيجة مقامرته بأمن الطاقة العالمي واستقرار المعيشة لملايين البشر حول العالم.
المصدر: رويترز
أخبار ذات صلة.