خسرت الصناعات العسكرية الإسرائيلية مليارات الدولارات خلال العامين الماضيين بسبب إلغاء أو تأجيل صفقات سلاح ومعدات عسكرية مثل محركات الطائرات والذخائر، كان أبرزها صفقات سلاح تجاوزت 1.2 مليار دولار مع إسبانيا بسبب المقاطعة جراء حرب الإبادة على غزة، وفق مجلة كالكليست الاقتصادية، وأعلنت شركة "بيت شيمش" المصنّعة لأجزاء محركات الطائرات الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن أكبر صفقة عسكرية إسرائيلية على الإطلاق بقيمة 1.2 مليار دولار، لكنها رفضت إعلان اسم العميل واكتفت بالقول إنه "عميل استراتيجي"، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت. وأكدت شركة "بيت شيمش إنجينز" أن شركة "كارمل فورجينجز" التابعة لها أبرمت عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار لتوريد أجزاء لعميل من عملائها الاستراتيجيين، يُعدّ من روّاد تصنيع المحركات في العالم، ومدته 15 عاماً. وتتضمن الاتفاقية خياراً لتمديد العلاقة بين الشركتين لمدة خمس سنوات إضافية، ما يزيد القيمة بمقدار 400 مليون دولار إضافية.  ولم تكشف شركة "بيت شيمش إنجينز"، المملوكة لصندوق "FIMI" التابع ليشاي دافيدي، ويديرها رام دروري، عن اسم العميل، وقالت إن الصفقة الحالية توسيع لاتفاقية سابقة وُقعت عام 2019، وتتضمن تفاهمات حول تطوير وتصنيع قطع غيار جديدة لبرنامجين للمحركات تُشرف عليهما الشركة الدولية. أظهرت معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من دليل صفقات شركات الصناعات الحربية أن هذا "العميل الاستراتيجي" يُرجَّح أن يكون شركة "برات آند ويتني كندا" وأظهرت معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من دليل صفقات شركات الصناعات الحربية أن هذا "العميل الاستراتيجي" يُرجَّح أن يكون شركة "برات آند ويتني كندا". وهي شركة لتصنيع محركات الطائرات مقرها كندا، ويقع المقر الرئيسي لها خارج مونتريال في مقاطعة كيبيك، وهي قسم من شركة "برات آند ويتني" الأم التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وتشكل وحدة أعمال تابعة لشركة "رايثيون تكنولوجيز" ، إذ سبق أن وقعت شركة "بيت شيمش إنجينز" صفقة في 24 يونيو/حزيران عام 2019 مع "برات آند ويتني" بقيمة نحو 800 مليون دولار، تغطي السنوات من 2020 حتى 2039، بحسب مجلة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية. وسوف تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى زيادة اتفاقيات الإطار لشركة "بيت شيمش إنجينز" بنحو 50%، من 2.1 مليار دولار إلى 3.3 مليارات دولار، ما يعزز أعمالها بعد سلسلة خسائر لحقت بالشركات الحربية الإسرائيلية بسبب حرب غزة وإلغاء دول وشركات عديدة صفقاتها معها. كما تركّز شركة "بيت شيمش للمحركات" على إنتاج قطع غيار محركات الطائرات النفاثة من خلال التشغيل الآلي، وتطوير وإنتاج محركات نفاثة عسكرية ومدنية. وتقدّر قيمتها في بورصة تل أبيب بنحو 6.2 مليارات شيكل (1.847 مليار دولار). وفي الربع الثاني من عام 2025، أعلنت الشركة عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 24% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 77 مليون دولار. خسائر بـ15 مليار دولار كانت أكثر خسائر دولة الاحتلال بسبب حرب إبادة غزة في تجارة السلاح، إذ يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير على الصناعات الحربية، ويبلغ حجم صادرات الأسلحة الإسرائيلية سنوياً نحو 15 مليار دولار. وأوقفت دول، خاصة إسبانيا، واردات السلاح من إسرائيل، ما أدى إلى خسارة دولة الاحتلال مليار يورو دفعة واحدة من صفقات السلاح، فيما اشتكت شركات من إغلاق أبوابها وتقليص الإنتاج. وتؤكد تقارير حكومية إسرائيلية أن صادرات الصناعات الحربية بلغت عام 2024 نحو 14.7 – 15 مليار دولار، إلا أنها تقلصت هذا العام (2025) مع بدء عدد من الدول إلغاء صفقاتها مع إسرائيل وعرقلة دول أخرى إرسال قطع غيار للأسلحة الإسرائيلية. وبحسب وزارة الحرب الصهيونية، باعت إسرائيل منظومات صواريخ ودفاع جوي وذخائر (حوالي 48% من حجم الإنتاج)، يليها مركبات مدرعة وأنظمة إلكترونيات متقدمة وأقمار صناعية ورادارات. وتُعد أوروبا السوق الرئيسية لصادرات السلاح الإسرائيلي؛ ففي عام 2024 ازداد حجم الصادرات إلى أوروبا بصورة كبيرة، إذ أكدت تقارير أن نصف قيمة الصادرات ذهبت لعملاء أوروبيين، يليهم زبائن من آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة. وأكد معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) حدوث إلغاءات أو تعليق عقود تصدير للسلاح الإسرائيلي بسبب حرب غزة، ما أثّر مالياً على دولة الاحتلال وشركات الصناعات الحربية فيها. كما زادت الخسائر مع صدور قرارات من محاكم أوروبية تطالب بإعادة تقييم تراخيص التصدير (مثل هولندا)، إلى جانب حملات ضغط شعبية وسياسية في أوروبا أدت إلى الحظر أو التجميد، كما فعلت سلوفينيا وإسبانيا. تُعد أوروبا السوق الرئيسية لصادرات السلاح الإسرائيلي، إذ أكدت تقارير أن نصف الصادرات ذهبت لأوروبيين، يليهم زبائن من آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة ونقلت مجلة كالكليست الاقتصادية في 28 سبتمبر/أيلول 2025 عن مسؤولين في شركات عسكرية أن إلغاء دول – خاصة إسبانيا – صفقات سلاح بقيمة فاقت 1.2 مليار دولار بسبب إبادة غزة، سينعكس سريعاً على السيولة وسلاسل الإنتاج والقدرة على الوفاء بالتزامات العقود طويلة الأمد، وقد تظهر آثار أوسع في عامي 2026 و2027 إذا استمر هذا الحصار التجاري أو العزلة. وأكدت المجلة أن حالة من القلق تسود شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية بعد قرار العديد من الدول إلغاء عقود شراء أسلحة، وتهديد دول أخرى بخطوات مماثلة، ما تسبب بخسائر بمئات ملايين الدولارات على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ووفق الصحف الاقتصادية الإسرائيلية، أبلغ مديرو المشتريات وصنّاع القرار في وزارات الدفاع والجيوش الأجنبية كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن تجميد الصفقات جاء بدافع الرأي العام المعادي لإسرائيل، في محاولة لتجنّب الاحتجاجات الداخلية.  وقال مصدر في إحدى شركات السلاح الإسرائيلية: "إذا استمر الوضع الحالي لفترة أطول قليلاً، فسنبدأ برؤية انخفاض في صادرات الدفاع عام 2026، وسنشعر بضربة موجعة في عام 2027". وكانت إسرائيل تاسع أكبر مصدر للأسلحة في العالم في الفترة 2019–2023، حيث تمثل ما معدله 2.4%  من صادرات الأسلحة العالمية، وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. أبرز خمس شركات أسلحة إسرائيلية يوجد في إسرائيل خمس شركات ضخمة لتصنيع وبيع السلاح، إلى جانب ما تقدمه لجيش الاحتلال من ذخائر ونيران يصبّها على أهالي غزة، وهي: شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية  تنتج الطائرات بدون طيار (الدرونز)، والصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي، وأجهزة الاستشعار المتقدمة. وتمتلك عدة مصانع وشركات في الخارج، خاصة في الولايات المتحدة مثل "إلتا"  المتخصصة في الإلكترونيات والرادارات. شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة مسؤولة عن تطوير نظام "القبة الحديدية" الشهير المضاد للصواريخ، وتنتج نظم صواريخ موجهة ومعدات للحرب الإلكترونية ومنصات دفاعية. تمتلك رافائيل شراكات عديدة في الخارج، بما في ذلك في الولايات المتحدة والهند، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون لتطوير صواريخ مضادة للدروع مثل "سبايك". شركة إلبيت سيستمز  شركة إلكترونيات دفاعية تقدّم منتجات تكنولوجية متقدمة تشمل الطائرات بدون طيار، ونظم التحكم عن بعد، وأجهزة الرصد والاستشعار، وأنظمة الاتصالات والملاحة العسكرية. وتملك مصانع حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة والبرازيل وأوروبا. شركة بيت شيمش تنتج محركات الطائرات والأنظمة الجوية، وتشمل منتجاتها محركات للطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى أجزاء معقدة لأنظمة الطيران. لدى الشركة مصانع في الولايات المتحدة وتتعاون مع شركات أميركية لصناعة محركات الطائرات، بما في ذلك المحركات العسكرية، وتعد جزءاً من شبكة توريد أوسع تضم شركات أميركية وأوروبية. شركة IMI Systems كانت تعرف سابقاً باسم "شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية"، وهي متخصصة في تصنيع الذخائر التقليدية والمتقدمة مثل القنابل الموجهة بالليزر والصواريخ الدقيقة، كما تنتج أسلحة صغيرة ومتوسطة الحجم ومدفعية وأنظمة متقدمة للمشاة.