عربي
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية (عسكرية) اليوم الأربعاء، أحكاماً بحق المتهمين في القضايا "التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى"، والتي أعلنت عنها السلطات في منتصف إبريل/ نيسان الماضي. وتراوحت الأحكام من ثلاث سنوات وأربعة أشهر إلى 15 سنة، فيما تقرر عدم مسؤولية أربعة متهمين بقضية "الدرونز".
وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أعلن في إبريل الماضي عن ادعاءات ترتبط بـ"إحباط دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، مشيرا إلى أن المتهمين بالمخططات التي استهدفت أمن الأردن منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة (في إشارة غير مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين).
كما أعلنت دائرة المخابرات العامة في الأردن في بيان في 25 إبريل الماضي، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، حسب ادعائها. وقال البيان إنه "تم إلقاء القبض على 16 ضالعاً في تلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وشملت الاتهامات حسب وكالة الأنباء الأردنية "قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة، وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج". وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
ووفقا للوكالة، قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهما الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته". فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة "التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته".
ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته".
وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم، عن تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".
وقررت المحكمة في قضية "التدريب على أعمال غير مشروعة"، الحكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، بتهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".
في المقابل، وفي ادعاءات قضية الطائرات المسيّرة "الدرونز"، قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعدما وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.
وتتلخص التهم والوقائع والادعاءات حسب وكالة الأنباء الأردنية، في القضية الأولى (تصنيع الصواريخ) بأنها "خلية مكونة من ثلاثة عناصر، بدأت بعملية تصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها. وقامت الخلية بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة".
وحسب ادعاءات المحكمة، "تلقت الخلية التدريبات والأموال من الخارج"، "إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى". وفي القضية الثانية (التجنيد)، فإنه وحسب الادعاءات "زار المتهمان بلداناً إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة. وكانت آلية العمل والتواصل سرية وتلقيا التعليمات والدورات الأمنية من تلك الأطراف، وكان هنالك تحديد لنقاط ميتة داخل المملكة لغايات زرع مواد بحوزتهم".
وفي القضية الثالثة (التدريب)، جاء في الاتهامات أنه "جرى تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات متقدمة ودروساً أمنية. وكانت تتم عملية التدريب وتلقي الدروس الأمنية في مناطق عدة داخل المملكة، وكان الهدف من عمليات التدريب إعداد الشبان للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقاً".
وفي القضية الرابعة (الدرونز)، حسب الاتهامات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، "قام أربعة شبان بالتنسيق في ما بينهم والاجتماع أكثر من مرة لتصنيع طائرات مسيرة "درونز"، وعمل الشبان على توزيع الأدوار في ما بينهم وزاروا بلدانا خارجية، وطرح أحد المتهمين فكرة صناعة طائرة "الجلايدرز" وجربها داخل إحدى المزارع"، بحسب ما جاء في نصّ الاتهامات الصادرة عن السلطات الأردنية.
