ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية الجديد، بعد ساعات قليلة من توليه منصبه، تنفيذًا لحكم السجن المؤبد الصادر ضده في قضية رشوة تعود إلى فترة توليه منصبًا سابقًا في أحد أحياء المحافظة. وأكد مصدر أمني مسؤول لـ"العربي الجديد"، أن المتهم هو اللواء حاتم زين العابدين حافظ، أحد قيادات الجيش السابقين، والذي جرى تعيينه رئيسًا لحي شرق الإسكندرية، شمال مصر، قبل يومين فقط، ضمن حركة تغييرات محدودة شملت أربعة أحياء رئيسية بالمحافظة. وأوضح المصدر أن أجهزة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، وبالتنسيق مع قسم شرطة باب شرق، تمكنت من القبض على المتهم من داخل محل إقامته بمنطقة سيدي جابر، بعد ورود إشارة بتنفيذ حكم نهائي صادر بحقه في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، والمتعلقة باتهامه بتلقي رشوة مالية خلال فترة عمله السابقة في حي وسط الإسكندرية. وأضاف المصدر أن التحريات كشفت عن أن الحكم الصادر ضد اللواء السابق يقضي بالسجن المؤبد، وأنه جرى تجاهله بشكل غير مفهوم خلال إجراءات تعيينه الأخيرة، رغم أن الحكم مسجل ضمن سجلات القضايا الجنائية بمحكمة جنايات الإسكندرية. ووفق المعلومات المتاحة، فقد صدرت حركة التعيينات الجديدة لرؤساء الأحياء قبل يومين فقط، وشملت الإطاحة بعدد من القيادات المحلية القديمة وتعيين أخرى بديلة في إطار ما وُصف وقتها بـ"التجديد الإداري" داخل المحافظة. غير أن تعيين اللواء المتهم أثار حالة من التساؤلات داخل الأجهزة المحلية، خاصة بعد اكتشاف أنه محكوم عليه نهائيًا بالسجن المؤبد قبل أن يصدر قرار تعيينه. الواقعة "أحدثت صدمة غير مسبوقة" داخل أروقة الأجهزة التنفيذية، وتجري حالياً مراجعة ملفات التعيينات الأخيرة للتأكد من عدم وجود أخطاء مشابهة وأشار المصدر الأمني إلى أنه عقب تنفيذ عملية القبض، جرى ترحيل المتهم إلى قسم شرطة باب شرقي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، وإخطار النيابة العامة المختصة، بينما لم تصدر محافظة الإسكندرية أو وزارة التنمية المحلية أي بيان رسمي حتى لحظة كتابة هذه السطور لتوضيح ملابسات الواقعة أو كيفية مرور اسمه ضمن حركة التعيينات الأخيرة. وأكدت مصادر داخل ديوان عام المحافظة لـ"العربي الجديد"، أن الواقعة "أحدثت صدمة غير مسبوقة" داخل أروقة الأجهزة التنفيذية، وتجري حاليًا مراجعة ملفات التعيينات الأخيرة للتأكد من عدم وجود أخطاء مشابهة في ملفات القيادات التي جرى اعتمادها من قبل وزارة التنمية المحلية وبموافقة من مجلس الوزراء. وتشير المعلومات الأولية إلى أن اللواء السابق كان قد شغل مناصب قيادية عدة في أحياء الإسكندرية خلال السنوات الماضية، وكان معروفًا بعلاقاته الواسعة داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، قبل أن يُحال إلى التقاعد ثم يُعاد تعيينه بقرار إداري حديث على رأس حي شرق. وتأتي الواقعة لتفتح مجددًا ملف الرقابة على حركة التعيينات المحلية في مصر، خصوصًا ما يتعلق بآليات الفحص الأمني والقانوني للسير الذاتية للقيادات التنفيذية قبل اعتمادها رسميًا من وزارة التنمية المحلية أو المحافظين، حيث يُفترض أن تخضع تلك الملفات لمراجعة دقيقة من الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، بينما تشير المعلومات إلى أن المحافظ أمر بإجراء تحقيق داخلي عاجل لمراجعة أسماء القيادات التي شملتها حركة التعيينات الأخيرة، تمهيدًا لرفع تقرير عاجل إلى رئاسة مجلس الوزراء.