عربي
أشار أحدث تقرير لمؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى أنّ ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تراجعت على نحوٍ طفيف خلال شهر سبتمبر/أيلول، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر. وانخفض المؤشر الرئيسي إلى 48.8 الشهر الماضي من 49.2 في أغسطس/آب، مسجلاً أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر، وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى انكماش.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض كبير في المبيعات الجديدة، مع انخفاض تدفقات دفاتر الطلبات بسبب تراجع الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة ضغوط الأجور، وتوقف نمو التوظيف بعد شهرين من الزيادات الطفيفة، إذ لم تبلغ جميع الشركات تقريباً عن أي تغيير في مستويات التوظيف. وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: "على الرغم من أن الشركات تسعى جاهدة للحصول على أعمال جديدة في ظل ظروف السوق الصعبة عموماً، فإنّها قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج".
وانخفض تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار مدعوماً بارتفاع الجنية المصري أمام الدولار. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الموظفين بأعلى معدل لها منذ مايو/أيار 2024، ما يعكس زيادة نفقات المعيشة وارتفاع الحد الأدنى للأجور. وعلى الرغم من تراجع نشاط الشراء، ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو، إذ اختارت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج كاحتياطي.
وتراجعت مبيعات التصدير للشهر العاشر على التوالي، وكان معدل الانكماش هو الأكثر حدة في ثلاث سنوات. وانخفضت ثقة الشركات، إذ وصلت توقعات الإنتاج للعام المقبل، إلى أحد أدنى المستويات على الإطلاق. ويحتل توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري أهمية خاصة في برنامج قرض صندوق النقد الدولي الممدد لمصر في مارس/آذار من العام الماضي، وقال صندوق النقد الدولي في بيان سابق، إنّه يتطلع إلى إحراز الحكومة تقدماً في ملف الطروحات الحكومية قبيل المراجعتَين المدمجتَين الخامسة والسادسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار.
وتوقع مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية الشهر الماضي، أن يكون طرح أصول الدولة وتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد من بين أهم مطالب بعثة الصندوق التي تزور البلاد هذا الشهر. وانتهت الحكومة مؤخراً من حصر الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يرسم ملامح قائمة الطروحات الأولية المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية قريباً.
وأجرت الحكومة المصرية مباحثات مكثّفة مع مستثمرين من دول عربية والصين والولايات المتحدة وأوروبا، على مدار الأيام الماضية، للخروج من أزمتها الاقتصادية، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، التي تستهدف زيادتها إلى 140 مليار دولار، خلال 5 سنوات. ووفقاً لبيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط ، فقد سجل الدين الخارجي 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025 (30 يونيو/حزيران) ارتفاعاً من 155.1 مليار دولار نهاية 2024.
وقالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أمس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الفرنسي إريك إريك شوفالييه، إن مصر حصلت على تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 4 مليارات يورو من فرنسا حتى عام 2030، في إطار تجديد اتفاقية التعاون الفني والمالي بين البلدين الذي جرى التوصل إليه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في إبريل/نيسان الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
