أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نما بأسرع وتيرة له في ستة أشهر في سبتمبر أيلول، مدفوعاً بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة وزيادة الإنتاج. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 57.8 نقطة في سبتمبر/ أيلول من 56.4 نقطة في أغسطس/ آب، ما يشير إلى أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ مارس/ آذار. وشهدت الطلبات الجديدة زيادة ملحوظة، إذ استفادت الشركات من قوة ظروف السوق واستقطاب عملاء جدد وتنافسية الأسعار. وقد أدى ذلك إلى زيادة في الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي. ساعد الطلب المحلي والدولي القوي على ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر/ أيلول من 60.1 نقطة في أغسطس/ آب. وشهد نمو الإنتاج أسرع معدل زيادة منذ فبراير/ شباط. وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن " استطلاع سبتمبر يبرز عموماً، متانة القطاع الخاص الذي يواجه ضغوط التكلفة، مستفيداً من الطلب القوي واستقرار التوظيف". وظل نمو التوظيف قوياً في سبتمبر/ أيلول، مدفوعاً بارتفاع الطلب والحاجة إلى إدارة أعباء العمل بكفاءة. زادت الشركات من التوظيف على نحوٍ مطّرد، على الرغم من أن المؤشر الفرعي ذي الصلة شهد انخفاضاً طفيفاً عن الشهر السابق. وانخفض تضخم أسعار المدخلات، مدفوعاً بارتفاع الأجور وتكاليف الموردين، إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر. وتحسن التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مع ثقة الشركات في زيادة الطلب ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق القادمة.  وتهدف رؤية 2030 التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه نحو تريليون دولار، إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط واستحداث موارد أكثر استدامة للإيرادات، وهو ما يتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات. وتتوقع حكومة السعودية نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في عام 2025، مع نمو مُقدر للقطاع غير النفطي بنسبة 5%، مدعوماً بزيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، وفقاً لبيان ما قبل الميزانية. كما تتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الآن عجزاً مالياً 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، أي ما يقرب من مثلي النسبة التي كانت متوقعة في البداية والبالغة 2.3%، ثم يتقلص إلى 3.3% في 2026. يأتي ذلك بالمقارنة مع تقديرات سابقة في ميزانية 2025 للعام المقبل عند 2.9%. وتتوقع الحكومة السعودية أن ترتفع إيراداتها 5.1% في 2026، بينما سينخفض الإنفاق 1.7% مقارنة بتوقعات 2025. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة، إن مسار السعودية نحو ضبط أوضاع ماليتها العامة عرضة للمخاطر، إذ تتأثر الموارد المالية للمملكة بفعل انخفاض أسعار النفط والتزامات الإنفاق الضخمة المرتبطة بخطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030. وقالت فيتش إن التدهور في 2025 مدفوع بنقص الإيرادات وزيادة الإنفاق، وعزت تراجع الإيرادات في المقام الأول إلى ضعف الإيرادات النفطية. غير أن الوكالة رجحت أن الإيرادات غير النفطية لا تزال قوية على خلفية قوة الاقتصاد غير النفطي والميزانية المتحفظة. (رويترز، العربي الجديد)