عربي
أغلقت أجهزة ليبيا الأمنية في العاصمة سوق المشير المعروف بكونه أحد أبرز مراكز تداول العملات الأجنبية في البلاد، وصادرت عدداً من العربات المتنقلة التي كانت تجوب السوق لبيع الدولار واليورو. وقال مصدر أمني من مديرية طرابلس لـ"العربي الجديد" إن الخطوة جاءت بدعوى أن المتعاملين "لا يملكون تراخيص رسمية"، مشيراً إلى أن النشاط الجاري في السوق الموازي يُصنف نشاطاً غير قانوني.
لكن متعاملين في السوق أكدوا أن عمليات بيع العملات الأجنبية وشرائها في المشير قائمة منذ العام 2012، وأنها شكّلت متنفساً للمواطنين في ظل شح السيولة وقيود السحب المفروضة على المصارف. وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازي تراجعاً ملحوظاً، إذ بلغ 6.95 دنانير بعدما كان في فترات سابقة يتجاوز ثمانية دنانير، في مؤشر على تأثير التدخل الأمني على حجم المضاربات، ويبلغ سعر الصرف الرسمي المشمول بالضريبة 6.4 دنانير للدولار. (السعر الرسمي 5.5 دنانير للدولار).
ورأى المحلل الاقتصادي عبد الباسط حمودة أن الخطوة "قد تعيد بعض الانضباط إلى سوق الصرف"، موضحاً أن "إغلاق السوق الموازي بالتزامن مع فتح محال صرافة مرخّصة خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة بعدما تحول السوق خلال السنوات الماضية إلى ساحة للمضاربة".
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن هذا الإجراء "حتى وإن لم يُنهِ الفوارق كلياً، قد يساهم في تقليص الهوة بين السعر الرسمي والموازي. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي ضغوطاً متزايدة، على وقع الانقسام السياسي المستمر مع الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، المورد الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد".
لكن خبراء آخرين يحذرون من أن الإجراءات الأمنية وحدها قد لا تكفي، إذ يقول أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية جمعة المنتصر بالله لـ"العربي الجديد" إن "إغلاق السوق الموازي قد يدفع النشاط إلى العمل في الخفاء أو عبر قنوات رقمية غير رسمية، ما يزيد صعوبة الرقابة"، داعياً إلى "إصلاح أعمق للسياسة النقدية وضمان الشفافية في توفير النقد الأجنبي للمصارف والتجار".
أما من جانب المتعاملين، فيرى تاجر العملة عبد الرزاق الخيتوني أن الإغلاق "يضر بالمواطن العادي"، وأضاف أن "المصرف المركزي لا يلبي الطلب على الدولار، والسوق الموازي كان المنفذ الوحيد أمام التجار والمواطنين للسفر أو العلاج أو الدراسة".
وأظهرت بيانات حديثة للمصرف ليبيا المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي، حتى نهاية أغسطس/آب 2025، بلغت 15.8 مليار دولار، في حين وصلت استخداماته إلى 21.7 مليار دولار، ليسجل عجزاً يقدّر بنحو 5.9 مليارات دولار، جرت تغطيته من عوائد استثمارات المصرف في الودائع والذهب، إضافة إلى 400 مليون دولار من الاحتياطيات.
وأشار المركزي إلى أن إجمالي أصوله الأجنبية ارتفع إلى نحو 97.3 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنةً مع 95.3 مليار دولار نهاية 2024.
تاريخياً، كان حجم الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا محدوداً، إذ لم يتجاوز 3.1% عام 2006 بعد سلسلة إجراءات اتخذها المصرف المركزي، غير أن الفوضى السياسية والانقسام بعد 2011 سمحا بتمدده على نحو غير مسبوق بلغ 88%.
ويطرح مصرف ليبيا المركزي خطة تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى بضعة قروش قبل نهاية العام، عبر تفعيل مكاتب الصرافة رسمياً وتوفير الدولار نقداً، بالإضافة إلى عدم دخول السلع إلا عبر اعتمادات مستندية مع الاستمرار في فتح الاعتمادات المستندية والاغراض الشخصية عبر منظومة الإلكترونية بالإضافة إلى التحويلات السريعة.
