وصلت قوات الحرس الوطني، الثلاثاء، إلى مركز احتياطي للجيش بمدينة شيكاغو ولاية إلينوي، بالتزامن مع تصاعد التوتر والانتقادات بين الرئيس دونالد ترامب وحاكم الولاية جيه بي بريتزكر، ويعد هذا الانتشار هو الأحدث في نشر القوات العسكرية في المدن الأميركية خاصة المدن الديمقراطية. وبالرغم من طعن ولاية إلينوي ومدينة شيكاغو على القرار أمام القضاء الفيدرالي، فإن أحد القضاة رفض إصدار قرار فوري بعرقلة الانتشار وحدد موعداً لجلسة استماع الخميس المقبل. وفي السياق ذاته حاول ترامب نشر قوات الحرس الوطني بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون لكنّ قاضياً في الولاية أوقف القرار في هذا التوقيت. وهاجم ترامب المدن الليبرالية، مثل لوس أنجليس وواشنطن ونيويورك وشيكاغو وبورتلاند، وقال إنها بحاجة إلى الجيش لمكافحة الجريمة ومساعدة وكلاء الهجرة الفيدراليين، فيما قال حاكم ولاية إلينوي إن الرئيس يشن "حملة غير دستورية لمعاقبة من يراهم "أعداءه السياسيين ويزرع الفوضى ويسعى لترسيخ سلطته، ووصفت الدعوى القضائية التي رفعها مسؤولو إلينوي وشيكاغو، خطة ترامب بنشر الحرس الوطني، بأنها تجيء بدوافع سياسية، ووفقاً للدعوى القضائية، "لا ينبغي أن يعيش الشعب الأميركي تحت تهديد الاحتلال من قبل الجيش الأميركي لمجرد أن قيادة مدينته أو ولايته فقدت تأييد الرئيس". ويحظر القانون الفيدرالي عموماً على الجيش إنفاذ القانون المحلي، غير أن الرئيس ترامب هدد أمس بأنه يفكر في اللجوء إلى قانون التمرد 1807 إذا لزم الأمر لتبرير إرسال القوات. ويسمح قانون التمرد للرئيس باستخدام الجيش لقمع أي تمرد إذا طلبت حكومة الولاية ذلك، غير أن ترامب حدد في تصريحات له للصحافيين، أمس، بالبيت الأبيض، مجموعة من الشروط التي قال إنها قد تبرر تطبيق هذا القانون، وهي "إذا كان يجري قتل الناس والمحاكم تمنعنا من التدخل، أو رؤساء البلديات أو الحكام يمنعوننا". واتهم حاكم إلينوي عملاء في وزارة الأمن الداخلي بـ"التحريض على العنف" ذريعة لنشر القوات العسكرية، وأشار في مؤتمر، أمس، إلى ما وصفه بـ"الجرائم الفظيعة التي ارتكبها المسؤولون الفيدراليون خلال الأسابيع الأربعة الماضية". وقال "الرئيس قرر إعلان الحرب على مدينة أميركية عظيمة"، مشيراً إلى اعتقال النائبة جيسي فوينتس، ومؤكداً مخالفة القوات القانون باعتقالها. وفي السياق ذاته يزور مسؤولون بإدارة الرئيس ترامب المدينتين اللتين تستهدف إدارة ترامب إرسال قوات الحرس الوطني إليهما هذا الأسبوع وهما شيكاغو وبورتلاند، إذ تزور وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، منشأة لإدارة الهجرة والجمارك في بورتلاند، بينما يزور مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي شيكاغو. ويتزامن هذا مع تكثيف إدارة ترامب عمليات إنفاذ القانون.